أقدمت المحكمة العليا في الرياض على نقض قرار الإفراج عن الشيخ المعتقل منذ نحو 5 أعوام محمد صالح المنجد، وإعادة محاكمته مجدداً.
وكان المنجد قد تعرض للاعتقال على يد عناصر أمن الدولة في 18 سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة ضده عدة تهم أبرزها ”التستر على قياديين من تنظيم الإخوان في المملكة“ كما طالبت بإنزال عقوبات تعزيرية مشددة بحقه.
يُذكر أن النظام نقل المنجد قبل أشهر لدار الاستراحة، تمهيداً لإطلاق سراحه، قبل أن تقدم المحكمة العليا بنقض قرار الإفراج وتعيد محاكمته مرة أخرى.
من جانبها توجه مؤسسة ذوينا نداءها إلى القضاء السعودي، بغية الإصلاح، والتراجع عن القرارات المجحفة بحق معتقلي الرأي الأبرياء.
