أكدت مصادر حقوقية على أن عدد القضاة الذين تم اعتقالهم من أماكن عملهم في المحكتين العليا والمتخصصة، في أبريل الماضي، 10 قضاة وليس 7 كما أشيع في وسائل الإعلام.
وكانت أجهزة النظام الأمنية قد داهمت المحكمة الجزائية المتخصصة، في 10 أبريل 2022 وقامت باعتقال القضاة بطريقة مهينة، بعد عصب أعينهم وتقييدهم بالسلاسل وسحبهم أمام الناس من المحكمة بطريقة مهينة.
ويعمل ثلاثة من القضاة المعتقلين في المحكمة العليا، و7 قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم اقتياد القضاة بعد اعتقالهم إلى سجن المباحث، الواقع على الطريق بين الرياض والدمام.
وبينت المصادر الحقوقية أن القضاة المعتقلين تعرضوا إلى التعذيب بعد يومين من الاحتجاز ، مضيفة أنهم نُقلوا إلى النيابة العامة من أجل استجوابهم والتحقيق معهم، حيث استمر التحقيق مدة 3 أسابيع.
وكشفت المصادر أسماء القضاة المعتقلين، القاضي طلال بن عبدالله الحميدان، وخالد بن عويض القحطاني، وفهد بن عبد الله الصغير، وعبد الله خالد اللحيدان، وناصر بن سعود الحربي، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، ومحمد بن مسفر الغامدي، ومحمد بن عبد الله العمري، فيما لم يتسنَ معرفة أسماء اثنين منهم.
مؤسسة ذوينا تؤكد على تضامنها مع عائلات القضاة المعتقلين وذويهم، وتدعو الجهات المختصة إلى إطلاق سراحهم، فيما تجدد دعوتها للمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف بجانب معتقلي الرأي في البلاد.
