أصدرت السلطات القضائية السعودية، حكمها على الناشطة والكاتبة الصحفية مها الرفيدي بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر 6 سنوات أخرى.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت مها بشهر سبتمبر من عام 2019 بسبب تغريدات لها على تويتر دعمت فيها معتقلي الرأي ودعت إلى الإصلاح الحقوقي في الداخل السعودي.
كانت مها صحفية تحت التدريب لدى صحيفة الوطن، حينما قامت قوات أمنية يصل عددها إلى 30 فرد، بعضهم بالزي المدني والبعض الاخر بالزي العسكري، اقتحمت هذه القوات منزلها وصادروا أجهزتها الإلكترونية وجزءاً من مقتنايتها الشخصية.
تعرضت الرفيدي للضرب وسوء والمعاملة، مما خلف أثاراً للكدمات على وجهها، أثناء زيارة ذويها لها.
يضاف إلى ذلك أن السلطات الأمنية أوقفتها في العزل الانفرادي بسجن شعار لمدة شهرين كاملين، قبل أن يتم نقلها للسجن العام.
بعد عامين كاملين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.. صدر الحكم القضائي على مها بالسجن والمنع من السفر.
جاءت الأحكام القضائية، بما هو سائد في شأن معتقلي الرأي من النشطاء أو الصحفيين والصحفيات وغيرهم من الحقوقيين والأكاديميين.
من جانبها تدعو مؤسسة ذوينا السلطات القضائية لمراجعة الأحكام الصادرة في حق من أصدرت ضدهم أحكاماً قضائية قاسية، كون هذه الأحكام لا تتناسب مطلقا مع التهم المنسوبة إليهم.
