قالت منظمة العفو الدولية على حسابها الرسمي في توتير: في عام 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 15 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و 45 عاماً لمجرد استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم السلمية؛ بما في ذلك فترة عقوبة يعتقد أنها الفترة الأطول، التي صدرت بحق امرآة سعودية، على خلفية التعبير السلمي.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارساتهم السليمة لحقهم في التعبير.
ويذكر أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت في وقت سابق سلمى الشهاب – طبيبة أسنان وطالبة دراسات عليا – وحكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضائياً قاسياً، يقضي بسجنها 34 سنة ومنع من السفر 34 سنة أخرى.
ولم تكن سلمى الشهاب هى الوحيدة التي صدر في حقها حكم قضائي مغلظ، بل العديد من المعتقلين الذين عبروا عن آرائهم بشكل سلمي صدرت ضدهم أحكاماً قضائية قاسية.
المعتقل عبدالعزيز السنيدي- مثلا- حكم عليه بالسجن 8 سنوات، لنشره تغريدات تعاطف فيها مع معتقلي حسم.
وقبل أيامٍ غلظت محكمة الاستئناف الحكم ضد المعتقل سعد ابراهيم ماضي من 16 إلى 19 سنة، بسبب تغريدات نشرها في سنوات ماضية.
كما غلظت محكمة الاستئناف ضد أبناء وأقارب الشيخ سفر الحوالي؛ حكم على عبدالرحمن الحوالي بالسجن 7 سنوات وتم تغليظ الحكم عليه إلى 17 سنة، وعبدالله الحوالي كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت عليه بالسجن 6 سنوات وغلظ عليه الحكم إلى 16 سنة؛ بينما غلظ الحكم على عبدالرحيم الحوالي من 6 سنوات إلى 15 سنة، وكذلك هو الحال مع شقيق الشيخ المعتقل سفر الحوالي (سعد الحوالي) الذي غلظ عليه الحكم من 4 سنوات إلى 14 سنة.
من جهتها تطالب مؤسسة ذوينا السلطات السعودية بسرعة الافراج عن جميع المعتقلين، الذين اعتقلتهم السلطات بسبب آرائهم السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
