ذكرت قناة DW الألمانية أنه وبعد عشر سنوات من اعتقال وسجن أستاذ الاقتصاد والناشط الحقوقي محمد القحطاني، فإن قضيته توثق تعسف النظام للعديد من المعتقلين في المملكة.
وتطرقت القناة إلى أن القحطاني كان مدرساً في معهد الدرسات الدبلوماسية بالرياض، وأحد المبرزين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).
و كان من ضمن مطالبات القحطاني في الجمعية إقامة نظام الملكية الدستورية، ونظام برلماني منتخب، وإنشاء مؤسسات قانوينة مدنية شفافة تخضع للمراقبة والمسألة.
و نوهت القناة إلى أن القضاء السعودي في حال أنه أتبع أحكامه الخاصة، فإنه يتعين عليه أن يطلق سراح القحطاني في نوفمبر القادم، كونه قضاء العقوبة المحكوم بها كاملةً.
و أشارت DW إلى أن على الاقتصادي القحطاني البقاء طويلا في المملكة بعد خروجه من السجن، ذلك لأنه ممنوع من السفر نفس المدة التي قضاها في السجن 10 سنوات كاملة.
وبينت القناة الألمانية: وفقاً للجوانب القانونية البحتة يجب اطلاق سراحه، لأنه سيصعب على السلطات إبقاءه في السجن بعد انتهاء محكوميته كونها ـ السلطات القضائية ـ قد تواجه ضغوط هائلة لن تكون قادرة على مواجهتها في حال تأخر الإفراج عن محمد القحطاني.
ومن جانب أخر أعربت أسرة معتقل الرأي محمد القحطاني مؤخراً.. عن خشيتها من نفس سيناريو ما حصل لزميله ورفيق دربه عبدالله الحامد، التي قضى نحبه في معتقله، في فترة سابقة.
