خبراء الأمم المتحدة يصدرون بياناً في 15 سبتمبر 2023 يدعون فيه السلطات السعودية إلى إلغاء حكم الإعدام ضد محمد الغامدي بسبب تغريداته ونشاطه على يوتيوب، مشيرين إلى أن حملة القمع لحرية التعبير ما زالت مستمرة في البلاد، وأكدوا أن التعبير عبر الإنترنت لا يمكن أن يبرر عقوبة الإعدام وأن الجرائم المزعومة لا تصل إلى مستوى الجرائم الجسيمة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور حقوق الإنسان في السعودية وتصاعد أحكام الإعدام بسبب التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على أهمية حرية التعبير والرأي لبناء مجتمع حر وديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته فقد أكد الخبراء أن اعتقال واحتجاز محمد الغامدي والحكم عليه بالإعدام يرسلان رسالة مروعة لمن يسعون للتعبير عن آرائهم في السعودية، كما دعوا السلطات القضائية والمؤسسات الأخرى إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان إذا تم تنفيذه، معبّرين عن قلقهم بسبب تدهور الحالة الصحية والعقلية للغامدي بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف اعتقاله.
وقد وقع على هذا البيان عدد من الشخصيات، منهم السيد موريس تيدبول بينز المقرر الخاص المعني بقضايا الإعدام خارج إطار القضاء، والسيدة إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حق الحرية في التعبير عن الرأي، والسيدة بريا جوبالان رئيسة الفريق العامل المختص بقضايا الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى السيد ماثيو جيليت نائب الرئيس لشؤون الاتصالات، والسيدة غانا يودكيفسكا نائب الرئيس لشؤون المتابعة، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا.
