لم تتوقف السلطات القضائية في إصدار أحكامها القضائية ضد الناشطات والمعتقلات في سجونها منذ سنوات، ففي أواخر ديسمبر الجاري نطقت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً جماعياً واحداً بالسجن 11 عاماً على 35 معتقلة، في سابقة خطيرة لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية دفعت ضريبته المعتقلات من الناشطات والحقوقيات. وجاء الحكم ضدهن على خلفية تعبيرهن عن آراءهن في مواقع التواصل الاجتماعي. وكأن الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية التي تعرضن لها لم تكن كافية ليصدر بحقهن حكم جماعي واحد.
لم تُعرف أسماء المعتقلات اللآتي صدر في حقهن الحكم مما يدل على أنهن حُرمن من حقهن القانوني في توكيل محام دفاع كما تشير المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن لكل معتقل الحق في توكيل محام في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وهذا حكم جماعي واحد في حق 35 ناشطة حكم جائر ضاعف من معاناة المعتقلات وذويهن وحرمتهم من الاجتماع الأسري في الوقت الذي تستقبل فيه الشعوب عاماً ميلادياً جديداً.
من جهتها تدين مؤسسة ذوينا وتستنكر هذا الحكم الجائر في حق هؤلاء الناشطات اللاتي عبرن عن آرائهن بطريقة سلمية وتطالب ذوينا السلطات بإيقاف تنفيذ الحكم فوراً.
