في ظل قيود السفر التي يفرضها النظام بحق المعتقلين المفرج عنهم وذويهم والناشطين؛ دعت العفو الدولية الجهات الحكومية المعنية في المملكة بإنهاء هذه القيود التي تنتهك الحقوق والحريات.
وأكدت المنظمة على أن السلطات السعودية تحتجز تعسفيًا ما لا يقل عن 35 ناشطا/ة سلميًا/ة، بعد أن حكمَت عليهم بالسجن لفتراتٍ طويلةٍ وبمنع السفر، في بعض الحالات لمجرد التغريد عن الإصلاح السياسي.
وبيّنت أنه وإلى اليوم وبعد أن قضى بعض الأشخاص مدة عقوبتهم في المعتقلات الحكومية، فإنهم ما زالوا غير أحرار.
وأشارت إلى أنهم لازالوا يعيشون تحت نير قرارات منع سفرٍ مطولٍ مفروضةٍ كجزءٍ من عقوبتهم، ممنوعين/ات من مغادرة السعودية، لمددٍ تتراوح بين 5 و20 عامًا.
من جانبها تطالب مؤسسة ذوينا النظام السعودي بمراجعة قراراتها التعسفية بحق المعتقلين وذويهم، وإنهاء القيود التي تسلب حرياتهم.
