تواصل السلطات السعودية التضييق على المفرج عنهم من معتقلي الرأي، فقامت بتقييد حساباتهم البنكية، ولم تسمح لهم بالسحب اليومي إلا ضمن سقف محدد على خلاف غيرهم من المواطنين.
كما أن السلطات السعودية تمنع المفرج عنهم من المعتقلين من السحب المتتالي لعدة أيام وتمارس عليهم ضغوطاً ورقابة شديدة تنتهك بها خصوصياتهم الشخصية.
كما تقوم السلطات السعودية بالتضييق عليهم من خلال رصد كل تحركاتهم، وإخبارهم أنهم تحت الرقابة، كما قاموا بتهديدهم بإعادتهم إلى السجن في حال لم يلتزموا الصمت وتدخلوا بالحديث في أي قضية عامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التضييقات والانتهاكات التي تتعمد السلطات السعودية القيام بها بحق المفرج عنهم من معتقلي الرأي، الأمر الذي يعود بالحرج والعنت الشديد عليهم وعلى عائلاتهم، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة التي تضمن الحرية التامة في التصرف في الممتلكات الشخصية.
تدين مؤسسة ذوينا هذه الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية بحق المفرج عنهم من معتقلي الرأي، وتؤكد على وجوب السماح لهم بممارسة حياتهم الشخصية بحرية تامة، وبما يضمن كل حقوق المواطنة لهم.
