قامت السلطات السعودية بنقل المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير إلى الجناح المشدد رقم 42 في سجن الحائر بعد رفضه لبرنامج المناصحة.
وكان وليد أبو الخير من أوائل الناشطين الحقوقيين الذين بادروا بمطالبة السلطات السعودية بتغيير النظام الحالي من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية عبر بيان بعنوان “معالم في طريق الملكية الدستورية” وبسبب نشاطه الحقوقي والإصلاحي تم اعتقاله من منزله بمدينة جدة والزج به في السجون في أبريل 2014م.
وفي السجن تعرض وليد للتعذيب والضرب المبرح على ظهره والسحب بالسلاسل كما أفادت بذلك زوجته لعدد من المنظمات الحقوقية.
وفي ال6 من يوليو 2014م قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بعد محاكمة صورية مفتقرة لأدنى درجات العدالة بإدانته وسجنه 15 سنة عشر منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، ولكن محكمة الاستئناف وفي ال 12 يناير 2015م أعادت فتح ملف القضية وجرى تشديد الحكم عليه لتكون 15 عاما نافذة.
يعاني وليد جراء الإهمال الطبي المتعمد في السجن والحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعاملة من تدهور صحي، وسط مخاوف من استمرار هذا التدهور إذا ما استمرت السلطات السعودية بحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
تطالب مؤسسة ذوينا السلطات السعودية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمحامي والناشط وليد أبو الخير وإسقاط التهم الموجهة له والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
السلطات السعودية تنقل الناشط الحقوقي وليد أبو الخير إلى الجناح المشدد رقم 42 في سجن الحائر بعد رفضه لبرنامج المناصحة.
