التقريرالحقوقي في السعودية نوفمبر 2023م
أصدرت وحدة الرصد في مؤسسة ذوينا تقريرها الشهري المتعلق بحقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية، حيث قامت برصد وتوثيق الأحداث التي جرت خلال شهر نوفمبر 2023م.
حصل خلال شهر نوفمبر العديد من الأحداث المتعلقة بملف حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في السعودية، حيث شهدت هذه الفترة عدداً من الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها معتقلي الرأي، بالإضافة إلى استمرار الإخفاء القسري بحق العديد من المعتقلين، وتعنت السلطات السعودية ورفضها الإفراج عن كثير من معتقلي الرأي ممن انتهت محكومياتهم، وإصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد من التفاعلات الحقوقية مع معتقلي الرأي في السعودية، سيأتي هذا التقرير الحقوقي ليسلط الضوء على المستجد والرئيسي منها على النحو التالي:
الاعتقالات:
ذكرى حملة نوفمبر
تمر الذكرى الرابعة لحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية في شهر نوفمبر من عام 2019م، بحق عدد من الناشطين والمثقفين ورجال الأعمال في مدينتي الرياض وجدة.
وكانت السلطات السعودية قد أخضعت المعتقلين لجلسات من الاستجواب والتحقيق، ثم قامت بالإفراج عن عدد منهم، فيما أبقت بعضهم رهن الاعتقال، ومن بين هؤلاء الذين ما زالوا رهن الاعتقال: الكاتبة الصحفية مها الرفيدي التي اختفت قسرياً لمدة أربعة أشهر، ثم حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، ومثلها منع من السفر، وشوهد في وجهها في إحدى الزيارات بعض الكدمات مما يدل على تعرضها للتعذيب، وأيضاً الصحفية زانة الشهري التي انقطعت أخبارها منذ اعتقالها، ولم تدر عائلتها عنها ولا عن ظروف احتجازها أية أخبار؛ مما ضاعف من معاناتهم.
اعتقال الدكتور عبدالله الأهدل
وخلال شهر نوفمبر 2023م قامت السلطات السعودية باعتقال الدكتور عبدالله بن فيصل الأهدل نائب رئيس مجلس علماء السنة في حضرموت، والعضو المؤسس لرابطة علماء العالم الإسلامي؛ على خلفية مقالات كتبها عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
اعتقال عدد من المعتمرين
كما أقدمت السلطات السعودية على اعتقال عدد من المعتمرين على خلفية إبداء تضامنهم مع أهل فلسطين جراء ما يتعرضون له من اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، وكان من بين هؤلاء المعتقلين الشيخ عبدالحكيم الجزائري، والذي كشف في مقطع مصور عن قضية اعتقاله أثناء ذهابه لأداء مناسك العمرة الذي كان بسبب جهره بالدعاء لأهل فلسطين قائلاً “لم أكن أعلم أن الدعاء لأهل فلسطين ممنوع”.
كما قامت السلطات السعودية أيضا باعتقال الممثل البريطاني إصلاح عبدالرحمن الذي أشار في مقابلة مع صحيفة ميدل إيست آي أنه تم اعتقاله بسبب ارتدائه كوفية فلسطينية وتسبيح فلسطيني ملون حول معصمه، وظل محتجزاً لساعات طويلة ولم يفرج عنه حتى تم استجوابه وإجباره على التوقيع على استمارة، وأخذ بصمات أصابعه، ومصادرة الكوفية منه.
يشار إلى أن كشفهم عن حوادث اعتقالهم كان بعد رجوعهم إلى بلادهم ومغادرة الأراضي السعودية.
الإفراجات:
الإفراج عن الدكتور سعود الفنيسان
قامت السلطات السعودية خلال شهر نوفمبر 2023م بالإفراج عن الدكتور سعود الفنيسان، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وبعد شهرين من انتهاء محكوميته.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الدكتور الفنيسان العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود والبالغ من العمر 78 عاماً في مارس من عام 2020م، ضمن حملة شملت عدداً من المؤثرين في المجتمع.
ولا تزال السلطات السعودية ترفض الإفراج عن عدد كبير من معتقلي الرأي ممن انتهت محكومياتهم أو ممن لم يصدر بحقهم حكماً قضائياً، ومنهم عدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية تهم تتعلق بدعمهم للقضية الفلسطينية.
الانتهاكات
لا تزال السلطات السعودية تمارس الانتهاكات بحق العديد من معتقلي الرأي فما بين الإخفاء القسري والإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي واستمرار الاعتقال بدون أي أحكام قضائية ومنع أهالي بعض معتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم أو توكيل محام للدفاع عنهم أمام السلطات القضائية.
وعلى الصعيد الخاص فقد شهد شهر نوفمبر عدداً من قضايا الانتهاكات بحق عدد من معتقلي الرأي نورد أهمها على النحو التالي:
الانتهاكات بحق المعتقلين المفرج عنهم:
تواصل السلطات السعودية التضييق على المفرج عنهم من معتقلي الرأي، فقد قامت بتقييد حاسباتهم البنكية، ولم تسمح لهم بالسحب اليومي من حساباتهم إلا ضمن سقف محدود على خلاف غيرهم من المواطنين، كما تمنع عنهم أيضا السحب المتتالي لعدة أيام وتمارس ضغوطاً عليهم ورقابة شديدة.
كما تقوم السلطات السعودية بالتضييق عليهم من خلال رصد كل تحركاتهم وإخبارهم أنهم تحت المراقبة، وتهديدهم بإعادتهم إلى السجن في حال لم يلتزموا الصمت وتدخلوا في أي قضية عامة.
عبدالعزيز الطريفي:
تعرضت والدة الدكتور عبدالعزيز الطريفي لتدهور حاد في صحتها، على الرغم من ذلك لم يسمح لولدها بالخروج لزيارتها والاطمئنان عليها.
الأحكام التعسفية:
وخلال شهر نوفمبر أصدرت السلطات القضائية السعودية حكماً جائراً بحق أحد معتقلي الرأي وكشفت عن حكم قضائي جائر بحق آخر نبينها كما يلي:
سارة الجار:
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة على الطالبة بكلية الطب سارة الجار بالسجن مدة 27 عاماً ومنعها منع عن السفر، على خلفية تعبيرها عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعي.
هشام فيلالي:
وفي نوفمبر تم الكشف عن الحكم الذي أصدرته السلطات القضائية السعودية على رجل الأعمال هشام فيلالي، إذ حكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات بإلإضافة لمنعه من السفر، وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال سعودي، وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت هشام الفيلالي وأخاه أسامة في يونيو 2018م على خلفية توظيفهم عدداً من العمالة الفلسطينيين في شركتهم.
تفاعلات حقوقية:
استمرار تهديد عدد من القاصرين بالإعدام
دعت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين من القاصرين والذين ما زالوا خلف قضبان السجون، مؤكدين على أن تسعة من القاصرين مهددون بخطر الإعدام، اثنان منهم قد صادقت المحكمة العليا في السعودية على حكم الإعدام بحقهم وهم: جلال لباد وعبدالله الدرازي.
الناشطة الحقوقية مها القحطاني:
أطلقت الناشطة الحقوقية مها القحطاني عريضة دولية للمطالبة بالإفراج عن زوجها المعتقل د. محمد فهد القحطاني، المختفي قسرياً منذ أكتوبر 2022م. ويشار إلى أن السلطات السعودية قد اعتقلت الدكتور القحطاني عام 2013م، وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات، لكنها وقبل انتهاء محكوميته بشهر واحد قامت بإخفاءه قسرياً، ومنعه من التواصل مع عائلته بشكل كامل.
ختاما:
ما يزال معتقلي الرأي في سجون السلطات السعودية يمارس بحقهم صنوفاً كثيرة من الانتهاكات فما بين الإخفاء القسري إلى الامتناع عن الإفراج عمن انتهت محكوميتهم، ومروراً بالتعذيب الجسدي والنفسي وإساءة المعاملة، وما تزال السلطات السعودية أيضا ممثلة بالنيابة العامة تطالب بإعدام العديد من المعتقلين وما يزال شبح الإعدام يلاحق عدداً منهم وبعضهم قد صدر حكم الإعدام.
مؤسسة ذوينا ومن خلال تقريرها الشهري تؤكد على وجوب الإفراج عن كل معتقلي الرأي وبصورة عاجلة وغير مشروطة وذلك تأكيداً على أن التعبير عن الرأي ليست جريمة ولا تستحق أن يحكم بسببها على أحد بالسجن أو التضييق ناهيك عن الإعدام وتؤكد على أن ملف حقوق الإنسان في السعودية يشهد حالة من الاعتداء والانتهاك بشكل غير متناسب والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين سعوديين التي تؤكد التزام السعودية بما صادقت عليه من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بملف حقوق الإنسان وتؤكد أيضا أن أسر معتقلي الرأي يعيشون في ضيق وعوز بعد تأثر وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي جراء اعتقال ذويهم
وتناشد مؤسسة ذوينا جميع المنظمات العاملة في حقل حقوق الإنسان على مواصلة الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
