تعرض الناشط الحقوقي البارز وليد أبو الخير للاعتداء بالضرب من قبل أحد السجناء، فيما إدارة السجن تتجاهل الأمر معتبرة هذا الاعتداء حادثاً عرضياً.
وكانت السلطات السعودية قد قامت بنقل العديد من معتقلي الرأي إلى الزنازين التي يتواجد فيها العديد من السجناء التكفيريين والمتهمين بالقتل متجاهلة الخطر الذي قد يقع عليهم.
يذكر أن السطات السعودية قد قامت بنقل وليد أبو الخير إلى الجناح المشدد رقم 42 في سجن الحائر بعد رفضه لبرنامج المناصحة.
وكان وليد أبو الخير من أوائل الناشطين الحقوقيين الذين بادروا بمطالبة السلطات السعودية بتغيير النظام الحالي من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية عبر بيان بعنوان “معالم في طريق الملكية الدستورية” وبسبب نشاطه الحقوقي والإصلاحي تم اعتقاله من منزله بمدينة جدة والزج به في السجون في أبريل 2014م.
تعرض وليد في السجن للعديد من الانتهاكات، ومن ذلك: التعذيب والضرب المبرح على ظهره والسحب بالسلاسل كما أفادت بذلك زوجته لعدد من المنظمات الحقوقية.
وفي يوليو 2014م قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بعد محاكمة صورية مفتقرة لأدنى درجات العدالة بإدانته وسجنه 15 سنة عشر منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، ولكن محكمة الاستئناف وفي ال 12 يناير 2015م أعادت فتح ملف القضية وجرى تشديد الحكم عليه لتكون 15 عاما نافذة.
مؤسسة ذوينا وإذ تدين تجاهل إدارة السجن لهذا الاعتداء، فإنها تطالب السلطات السعودية بتحمل مسؤوليتها في حماية المعتقلين، كما تطالبها بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط الأحكام الجائرة بحقه.