اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام “اتهامات فضفاضة” لتقييد الممارسة المشروعة والسلمية لحرية التعبير.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن معتقلي الرأي لم يُحرموا من حقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية فحسب، ولكن عندما تستخدم الحكومة تهماً مبهمة تهدف إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الانتقادات السلمية بقسوة، فإنه لا توجد فرصة فعلية في محاكمة عادلة.
وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات تلجأ إلى مواد قانونية مثل المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد منتقديها، رغم أنها صادقت على (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير.
من جانبها تدعو مؤسسة ذوينا الحقوقية، إلى إعادة النظر في ملف معتقلي الرأي ومحاسبة مخالفي القوانين المحلية والدولية واستغلالها في تحقيق بعض المكاسب التي تسيء لسمعة المملكة وملفها.