محمد البجادي: حين يصبح النشاط الحقوقي جريمة

رجل أعمال، وناشط حقوقي بارز، وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”.

اعتقاله:
في مدينة بريدة حيث قام عدد من أهالي المعتقلين الذين قضوا أياما طويلة في السجون السعودية بلا تهمة واضحة، ولم يتم عرضهم على القضاء ليصدر أحكامه بحقهم بالتظاهر، حيث شارك في هذه المظاهرة عدد من النساء والأطفال مطالبين بفكاك ذويهم، وإخراجهم من السجن، قامت السلطات السعودية باعتقال عدد من النشاطين الحقوقيين بتهمة التحريض على هذه المظاهرة، وكان من بينهم الناشط الحقوقي محمد البجادي، ليقضي فترة في السجون ثم يفرج عنه بعد عدم ثبوت أي تهمة عليه.
ثم وضمن سلسلة الانتهاكات التي طالته تم استدعاؤه والتحقيق معه ومصادرة وثائقه، وإصدار قرار بمنعه عن السفر، ليتضح بعد ذلك أن هذه الإجراءات تمت على خلفية تواصله مع الحقوقي البارز د. عبدالله الحامد الذي توفي في السجون السعودية.
وفي مارس من عام 2011 شارك البجادي في احتجاج سلمي أمام مقر وزارة الداخلية، فألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه، وبعد اعتقال دام خمسة أشهر ابتدأت محاكمته، ليتفاجأ بقائمة تهم كيدية، ومنها: الإساءة للدولة، وحيازة كتب ممنوعة، والتحريض على التظاهر، والانتساب لجمعية غير مرخصة، كما منع محاكيا الدفاع من حضور المحاكمة، وكان محاميا الدفاع في هذه القضية عن البجادي د. محمد فهد القحطاني والمحامي فوزان الحربي، والذين تعتقلهم السلطات السعودية اليوم.
وفي مارس ٢٠١١ شارك البجادي بتجمع احتجاجي سلمي امام وزارة الداخلية فاعتقلته القوات الامنية 
نتجت هذه المحاكمات عن صدور حكم يقضي بسجنه مدة 4 سنوات مع منع من السفر مدة 5 سنوات، وهو الحكم الذي رفضته محكمة الاستئناف وأعادته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتحكم عليه في عام 2015 بالسجن مدة 8 سنوات مع وقف التنفيذ لأربع سنوات منها، وبعدها منع من السفر ل10 سنوات.
تم إطلاق سراحه في إبريل 2016 بعد أن تجاوز مدة محكوميته.
لتعيد السلطات السعودية اعتقاله بتاريخ 24 مايو 2018 بلا أي تهمة واضحة.

الانتهاكات
تعرض البجادي للعديد من الانتهاكات، بداية من اعتقاله بشكل تعسفي بلا أمر قضائي، ثم إلى منعه من الزيارات العائلية أو السماح له بالتواصل معهم، وهو الأمر الذي ابتدأ لأجله إضراباً عن الطعام عام 2021 بالإضافة لمطالبته بالرعاية الصحية التي يحتاجها إثر تدهور حالته الصحية.
كما تعرض البجادي في السجن للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة، بإلإضافة إلى سجنه في الزنزانة الانفرادية لمدة طويلة، ولم يتم عرضه على محكمة بعد اعتقاله الأخير، ليظل حتى اليوم رهن الاعتقال التعسفي، في تعد واضح على كل القوانين والتشريعات.

أخيراً:
لم يزد محمد البجادي عن مطالبته بالحقوق المدنية المشروعة، ولم يقدم على فعل شيء يخالف فيه القوانين، وظل يعبر عن رأيه بشكل سلمي حضاري.

تجدد مؤسسة ذوينا مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج عن الناشط الحقوقي محمد البجادي، والتعويض العادل له عن السنوات التي قضاها في السجون بلا ذنب ولا جريرة.