كيف ننصر د. عبدالعزيز الفوزان؟

تعد قضية الدكتور عبدالعزيز الفوزان من القضايا الحقوقية المهمة التي تتطلب إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية، كي تنصف قضيته ويفرج عنه بلا مماطلة أو تأجيل.

والدكتور عبدالعزيز الفوزان من الشخصيات الوطنية والدعاة البارزين الذين كانت أصواتهم مؤثرة على مستوى المملكة والمنطقة العربية بشكل عام.

مسيرة دعوية وإصلاحية

يعد الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس قسم الفقه المقارن سابقاً، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في معهد العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن سابقاً.

عُين الفوزان أستاذاً زائراً في كلية الحقوق بجامعة هارفارد قسم دراسات الفقه الإسلامي، بناء على دعوة موجهة من هذه الجامعة إلى جامعة الإمام بالرياض، كما عُين عام 2014م أستاذاً زائراً في جامعة نينغشيا في الصين الشعبية.

وكان للدكتور عبدالعزيز الفوزان الذي ولد عام 1384هـ بمدينة بريدة، دورا هاما في الوقوف بوجه الظلم الحكومي، والدعوة لإنهاء المفاسد والمظالم والاعتقالات التي تلاحق المصلحين من الدعاة والناشطين الوطنيين.

قيود واعتقال

وفي ظل القمع الذي تشهده المملكة بحق الأصوات الحرة المدافعة عن الحق والمطالبة بالعدالة، والقيود التي تُفرض ضدهم، واجه الدكتور الفوزان سلسلة من المضايقات والملاحقة حتى انتهت بالاعتقال التعسفي الذي لايزال يكابد مرارته.

وتعرض الدكتور الفوزان للاعتقال التعسفي أواخر يوليو 2018، على خلفية تغريدة له عبر حسابه في تويتر، دعا فيها إلى إنهاء القيود والاعتقال بحق الدعاة من أبناء المملكة، وترسيخ مبدأ العدالة.

وسبقت عملية اعتقال الدكتور الفوزان سلسلة من القيود التي لاحقته، حيث تعرض -قبل نحو أسبوعين- لقيود من السفر والمنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفصل من عمله في التدريس الجامعي قبيل اعتقاله، حتى حذر ناشطون من تعرضه للاعتقال في أية لحظة، بسبب السلوك القمعي الذي اتبعه النظام معه.

وكان الدكتور الفوزان قد نشر تغريدة غامضة قال فيها “أحبتي في كل مكان، لا تنسوني من صالح دعواتكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل”، مما دفع آلاف المغردين إلى التعاطف معه تحت هاشتاق “#كلنا_مع_عبدالعزيز_الفوزان”، الذي انضم إلى قائمة أكثر الوسوم نشاطا في العالم.

كيف ننهي مماطلة الاعتقال؟

ومع استمرار احتجاز الدكتور عبدالعزيز الفوزان، والتعمد في المماطلة الصريحة في إطلاق سراحه، رغم نقله إلى دار الاستراحة التي ينقل فيها الأشخاص المعتقلين استعدادا للإفراج عنه؛ أصبحت قضيته معلّقة تنتظر تدخل الجميع لمناصرة قضيته، فمن سينصر قضية الفوزان؟

–  ذوو الدكتور الفوزان: يتحمل ذوو الدكتور الفوزان مسؤولية على عاتقهم لمتابعة قضيته قانونيا، وأوضاع احتجازه وظروفه والمستجدات، والسعي المتواصل عبر محامين متخصصين للإسراع في منحه الحرية.

–  الناشطون والإعلاميون: كما أن لهذه الفئة دورا مهما في رفع الأصوات الحرة المطالبة بإنصاف قضية معتقلي الرأي والإسراع في الإفراج عنهم، لاسيما الدكتور عبدالعزيز الفوزان.

–  المؤسسات الحقوقية: أما المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فلابد أن تسعى جاهدة لإدانة أي انتهاك أو جريمة تحدث بحق الأبرياء، وكما هو معلوم فدكتور الفوزان واجه انتهاكات عديدة وظلم صريح في الحبس.

–  الدولة: وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل لمعتقلي الرأي بما فيهم الدكتور الفوزان، وعليها أن تسعى لإصلاح القضاء الذي يشوبه الفساد والتعمد في تغييب العدالة.

–  المجتمع: وللمجتمع دور هام في مناصرة قضية الدكتور الفوزان، من خلال إبراز نشاطاته الدعوية والتوعوية والإصلاحية التي وضعت بصمة وطنية ودينية مهمة لأجل البلد والشعب والأمة.

وتوجه مؤسسة ذوينا نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي للتدخل والضغط على النظام السعودي، لإجباره على الإصلاح الحقيقي لواقع حقوق الإنسان في المملكة، وإنهاء ملف معتقلي الرأي الذي بدأ يتعقّد مع المماطلة المتعمدة.