تمارس السلطات انتهاكاتها الصارخة ضد المعتقلين في سجونها، بطرق وأساليب مختلفة، ولا تستثني السلطات في تلك الانتهاكات أياً منهم. فالمعتقلون في سجون السلطات السعودية تزداد معاناتهم في السجون بسبب التعذيب الممنهج وهذا ما يخالف مواد الأنظمة المعمول بها.
فالمادة الأولى من نظام السجن والتوقيف تنص على أن: (تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.)
السلطات تخالف نص المادة، فالعديد من المعتقلين داخل السجون لم يصدر في حقهم أمرر توقيف من النيابة العامة أو الجهات المختصة، بل إن السلطات اعتقلت بعض القُصَّر وظلوا خلف القضبان سنوات عدة.
محمد اللبّاد اعتقلته السلطات عام 2017، وصدر ضده حكمٌ يقضي بسجنه 10 سنوات ومنع من السفر 10 سنوات أخرى. وفي وقت سابق كشفت مصادر حقوقية أن السلطات اعتقلت القاصر عبدالله الدراسي. رغم وجود المادة 21 من نفس نظام السجن والتوقيف: (لايجوز أن يؤخر الإجراء الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد)
وفي تحدٍ صارخٍ لهذه المواد وللنظام العام للدولة، تمنع السلطات المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم من الخروج من السجن والعودة إلى أسرهم؛ الناشط الحقوقي الدكتور محمد القحطاني أحد أبرز هؤلاء الذين لم تفرج عنهم السلطات بل أخفي قسرياً قبل انتهاء محكوميته بشهر. انتهت محكوميته في نوفمبر 2022، إلا أن إدارة سجن الحاير نقلته من زنزانته إلى مكان مجهول، ولم تمكن السلطات عائلته من التواصل معه أو الوصول إليه.
مها القحطاني – زوجة المعتقل- تقدمت بشكوى للجهات المعنية،لكن محاولاتها باءت بالفشل ولم تتجاوب معها. وإلى وقت كتابة هذا التقرير لا يزال مصير محمد القحطاني ومكانه مجهولاً. وقد كانت منظمات إنسانية وحقوقية دشنت حملة على مواقع التواصل الأسبوع الماضي للتعريف بقضية الحقوقي محمد القحطاني عبر هاشتاغ #الحرية_لمحمد_القحطاني.
المادة 28 من نظام السجن والتوقيف تنص المادة على: (لايجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون فيها الاعتداء جريمة)
إلا أن المعتقلين يلقون أصناف العذاب في سجون السلطات السعودية فالمعتقل على العمري أحد معتقلي سبتمبر 2017، في أحدى الجلسات عرض عليه القاضي قائمة التهم المنسوبة إليه والتي اعترف بها، فنزع ثيابه وقال للقاضي: انظر لأثار التعذيب وبسببه اعترفت بأشياء غير حقيقية.
أُحرق جسد العمري بالكهرباء وأعقاب السجائر، في انتهاكٍ صارخ لمواد قانون السجن والتوقيف. وفي المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية تنص المادة على أنه: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.)
يُمنع هذا الحق للمعتقلين السياسيين في سجون السلطات السعودية، بل يتعرض المحامون للمضايقة والملاحقة في حال أنهم رافعوا عن بعض المعتقلين. تطول قائمة الأسماء للمعتقلين الذين انتهكت السلطات حقوقهم القانونية، ومارست ضدهم إجراءات تعسفية صادمة.
ومن جهتها تطالب مؤسسة ذوينا بمنع التعذيب الممنهج لمعتقلي الرأي ومحاسبة كل من اقترف هذا الجرم بحق المعتقلين في سجون السلطات السعودية من المحققين والضباط والسجانين.
