في نوفمبر من عام 2019، أعتقلت السلطات الأمنية الكاتبة الإعلامية والمترجمة زانة الشهري، لها عدة كتابات ومقالات منشورة في الصحافة الورقية والإلكترونية.
اتسمت كتاباتها بالوعي الوطني المستنير، والسعي للإصلاح الفكري والتوعية الوطنية، كما أن لها مشاركات في قضايا الحقوق والحريات التي تؤرق هم المواطن بصورة دائمة، وينتظر المواطنون التغييرات المنشودة يوماً بعد آخر.
نوفمبر واعتقال زانة الشهري
قبل عامين تماماً، وبالتحديد في نوفمبر من عام 2019 كان الاعتقال، الذي استهدف زانة وغيرها من الكتّاب وغيرهم من الناشطين والإعلاميين والمؤثرين في المجتمع.
كانت التكلفة باهضة لأصحاب الأقلام الحرة والكلمة الصادقة، و زانة واحدةٌ ممن دفعت تبعات كلمتها وكتاباتها، حيث أن الاعتقال طالها كما طال غيرها.
جاء الاعتقال على خلفية ماكتبته زانة في أحداث الربيع العربي، مبدية إعجابها به ودعمها له وللإصلاحات التي تنشدها الشعوب العربية في حينها.
ولم تكن تلك حجة السلطات في إخفاء زانة وإيقاف قلمها عن الكتابة والنشر على صفحات الجرائد ومواقع التواصل، فقد كانت دعوات زانة للإصلاح السياسي والنظام الذي يعاني الكثير من العوار والاختلالات، والتحول إلى ملكية دستورية، هي الحجة البالغة التي جعلت الأجهزة الأمنية تعتقل زانة وتخفيها قسرياً لعدة أشهر، قبل الإعلان عن مكان احتجازها.
تعرضت الكاتبة زانة لأصناف شتى من التنكيل والأذى الجسدي والنفسي، بعد الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحرمانها من زيارة أهلها والتواصل معهم، ويضاف إلى ذلك الإهمال الصحي، مما زاد من سوء حالتها الصحية والنفسية.
عامان ولاجديد عن زانة
عامان منذ اعتقال زانة الكاتبة والمترجمة، ولم تعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم تقدم النيابة ضدها قائمة تهم أو مذكرة اعتقال ليأخذ القضاء مجراه.
لم تستطع المنظمات الحقوقية والإنسانية الوصول إلى أي شيء يتعلق بملف قضية زانة الشهري، كلما هنالك أنها معتقلة ولا شيء أخر يعرف عنها، وعن وضعها المعيشي والنفسي في السجن التي تقبع فيه.
من جهتها تطالب مؤسسة ذوينا السلطات الأمنية والقضائية سرعة الإفراج الفوري عن المعتقلة الكاتبة زانة الشهري، كما ندعو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة الضغط على السلطات للإفراج عن زانة دون أي شروط أو قيود.