د. محمد فهد القحطاني.. قضية حقوقية تنتظر الحرية

تأتي قضية الدكتور محمد فهد القحطاني لتكون من بين قضايا حقوق الإنسان الوطنية التي لابد من تسليط الأضواء عليها والمطالبة المستمرة من قبل النظام لإطلاق سراحه إنصافا لمواقفه الوطنية والحقوقية.

ويعد القحطاني أحد الشخصيات الوطنية الذي لعب دورا مهما في الدعوة للإصلاح وصون الحقوق وترسيخ العدالة والحريات.

ودفع ثمنا باهضا في نشاطاته السياسية والإصلاحية، حتى انتهى به المطاف خلف زنازين الظلم الحكومية ينتظر الحرية ونصرة المجتمع لقضيته.

مسيرة علمية

عمل الدكتور محمد فهد القحطاني من مواليد 1965م، أستاذا للاقتصاد، مستثمرا شهاداته العلمية ومسيرته الأكاديمية حتى قدم عطاء علميا غير مسبوق خدمة للبلاد والعباد.

حصل القحطاني على درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة، ومنذ يونيو 2012، كان يعمل أستاذا للاقتصاد في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

ويعد القحطاني من الشخصيات الأكاديمية المرموقة التي تأتي مسيرته لتصب في صالح المملكة، حيث كانت مسيرته قد تركت أثرا مهما، إلا أنها توقفت مع الاعتقال.

وكان له حضور إعلامي مميز، حيث قدّم عام 2006 برنامج قضايا اقتصادية على قناة الاقتصادية وكان البرنامج -حسب وصف القحطاني- يربط جميع القضايا الاقتصادية بقضايا حقوق الإنسان.

عطاء حقوقي وإصلاحي 

يعد القحطاني من الناشطين السياسيين البارزين  في المملكة، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”.

وخلال عام 2009م بدأ نشاطه الحقوقي من خلال المشاركة في توقيع بيان موجه للملك عبد الله بن عبد العزيز نُشر في 13 مايو 2009 لإدانة المحاكمات السرية للمتهمين بالإرهاب.

وكان في 12 أكتوبر من نفس العام، أحد الموقعين على البيان التأسيسي لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ثم تولى رئاستها لعام 2011 وكان ضمن فريق الجمعية للدفاع عن الناشط السياسي محمد البجادي.

لعب دورا مهما في دعم حقوق المرأة ونشاطاتها في المملكة، وعمل جاهدا إلى وضع أثر كبير في الإصلاح السياسي والحقوقي، إلا أنه لم يكمل مسيرته ولم ينجح في الوصول إلى أهدافه بسبب الاعتقال.

اعتقال وانتهاك

وبعد العطاء الكبير الذي لعبه الدكتور القحطاني على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي؛ استدعى الادعاء العام بالرياض في 20 مارس 2012 محمد القحطاني للتحقيق في أنشطته السياسية، وفي 25 مارس فُرض عليه منع من السفر.

و في 11 يوليو أُبلغ القحطاني أثناء حضوره -كمراقب- جلسة لمحاكمة عبد الله الحامد عن أن دعوى قضائية رُفعت ضده وفي 18 يونيو عقدت المحكمة الجزائية في الرياض أولى جلسات محاكمة القحطاني أمام القاضي حماد العمر وواجه فيها إحدى عشرة تهمة كلها متعلقة بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.

وخلال 29 ديسمبر من العام نفسه، رفعت المحاكمة للنظر، وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة القحطاني وسجنه 10 سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات أخرى.

وكان القحطاني من بين الشخصيات التي أضربت عن الطعام داخل المعتقلات الحكومية،  ردا على المضايقات والتنكيل المتعمد وسوء المعاملة والحرمان داخل الزنازين.

دعم ومناصرة

لعبت زوجة الدكتور المعتقل محمد فهد القحطاني “مها القحطاني” دورا مهما في مناصرة زوجها، وكانت لسان حاله في السجون، حتى استطاعت أن توصل رسائل مهمة إلى العالم بأسره.

استثمرت القحطاني منصات السوشيال ميديا لكشف المستور حول ما يتعرض له زوجها في المعتقلات، وبقيت مستمرة في المطالبة بإنصافه وإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكواجب إنساني وأخلاقي، فنصرة المظلومين من المسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع، بدءا من الناشطين والإعلاميين والمؤثرين في المجتمع، وانتهاء بالمجتمع بأسره لاسيما ذويه.

وتأتي المطالبات المستمرة لتكون سلاحا مهما ومؤثرا في التعجيل بالإفراج عن الأبرياء، مثل الدكتور القحطاني وباقي معتقلي الرأي، وهي خطوة مهمة للضغط على النظام لإجباره على إعادة النظر في قضيته حتى إنصافها.