خالد العمير: قصة الكفاح والصمود

من أوائل المطالبين بالإصلاحات السياسية، والداعين إلى الملكية الدستورية، ناشط حقوقي بارز، وأحد أبرز الوجوه في الدعوة إلى مناصرة القضية الفلسطينية.

اعتقاله:
تعرض خالد العمير للاعتقال والسجن عدة مرات خلال مسيرته الحقوقية، إذ اعتقلته السلطات السعودية في العام 2005 مدة ستة أشهر على خلفية نشاطه الحقوقي ومطالبته بضمان الحريات العامة.

ثم وفي العام 2008 وبسبب دعوته لمظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وتقدمه بطلب رسمي لوزارة الداخلية السعودية للسماح بخروج هذه المظاهرة تم اعتقاله والزج به في السجون، لتحكم عليه المحكمة لاحقاً بالسجن مدة ثمان سنوات، تعرض خلالها للتعذيب الوحشي والمعاملة السيئة.

وفي العام 2013، أرسل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بلاغا إلى حكومة السعودية بشأنه، مؤكداً أن اعتقاله هو اعتقال تعسفي، مطالبا بالإفراج عنه وإعادة النظر في قضيته.

لكن خالد ومع انتهاء مدة محكوميته في العام 2016 إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنه، ليظل في السجن حتى العام 2018م.

وبعد خروجه من السجن تقدم بشكوى رسمية إلى الديوان الملكي على الضابط الذي كان يقوم بتعذيبه في السجن، إلا أنه وبدلاً من مساءلة الضابط الذي تمت بحقه الشكوى، قامت السلطات السعودية بمداهمة منزل العمير لتقوم باعتقاله من جديد، ففي يوليو 2018 عاودت السلطات السعودية اعتقال العمير بلا أي مسوغات قانونية.

الانتهاكات:
تعرض الناشط الحقوقي خالد العمير للعديد من الانتهاكات، فبدءاً بالاعتقال التعسفي إلى التعذيب الشديد في السجن والذي بسببه تقدم بالشكوى إلى الديوان الملكي على الضابط الذي كان يباشر تعذيبه في فترة اعتقاله الثانية، كما ظل العمير مدة طويلة رهن السجون الانفرادية، كما منع أيضا من التواصل مع أهله فترة طويلة، ولم يسمح له بزيارة والده في مرض موته إلى المستشفى، ثم وبعد أن توفي والده حرمته السلطات السعودية من حقه في حضور الدفن والعزاء. كما تكرر الأمر معه حين مرضت أمه إذ منع من زيارتها في المستشفى.

كما أن السلطات السعودية عمدت إلى المماطلة في حسم قضيته قانونياً حتى دخل العمير في إضراب مفتوح عن الطعام في ديسمبر 2019 احتجاجًا على بقاءه في السجن دون محاكمة وظل مضرباً عن الطعام حتى فبراير 2020 حتى أبلغ بتحويل ملفه إلى النيابه العام إذ ظل بيد أمن الدولة منذ اعتقاله وحتى 2020 في خرق للقانون وتعد على حقوق الناس واستخفاف بمصائرهم.

وفي يوليو من عام 2021 تعرض العمير لمحاولة قتل من سجين آخر لم يكن العمير قد رآه من قبل، ثم اختفى ذلك السجين ولم يره مجدداً بعد الحادثة.

المحاكمة:
وبعد المماطلة في البدء بالمحاكمة مدة طويلة عقدت جلسة الحاكمة دون ما السماح له بتوكيل محام للدفاع عنه، اتهم العمير خلال الجلسة بقيامه بحملات تحريضية وغيرها من التهم الفضفاضة، لتقوم المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم عليه بعد ذلك بالسجن مدة 7 سنوات، وهو الحكم الذي قامت محكمة الاستئناف بعد ذلك باربعة أشهر بتغليظه ليصبح تسع سنوات ومثلها منع من السفر.

أخيرا:
يقضي الناشط الحقوقي سنوات طويلة من عمره في سجون السلطات السعودية دون ما جريرة أو ذنب اقترفه، لكن هذه السلطات ترى في النشاط الحقوقي وفي الدعوة إلى ضمان الحريات العامة، والمطالبة بالملكية الدستورية جريمة يستحق صاحبها السجن والعقوبة.