جهود كبيرة في التدريس والتأليف.. كيف ننصر د. عوض القرني؟

الدكتور عوض القرني، هو داعية إسلامي وكاتب سعودي وأكاديمي، له الكثير من المؤلفات والبرامج النافعة، اشتهر من خلالها ورسمت له شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج العربي.

سطور من حياة القرني 

ولد القرني 1967 م، في منطقة عسير التي ساعدته على النشأة الدينية، حاصل على الماجستير والدكتوراه في أصول الفقه، عمل أستاذاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرع أبها، المعروفة حاليا باسم جامعة الملك خالد، لم يكتف بالتدريس بل تنوع في محاضراته العامة ما بين تاريخ التشريع وأهداف الشريعة في الفقه، وأسباب الاختلاف بين الفقهاء في الكثير من القضايا التشريعية، وعمل محاضرا في المدينة المنورة بكلية الدعوة والإعلام.

لم تقتصر أعمال وانجازات القرني في الدعوة والتعليم على التدريس فقط، بل عمل في مجال التأليف الأدبي، وقدم الكتب العلمية والفكرية للشباب المسلم التي يسعى من خلالها إلى توضيح مشكلات العصر، ونذكر من كتبه على سبيل المثال، كتاب ” المختصر الوجيز في مقاصد التشريع” و ” فقه الخلاف ” و ” الحداثة في ميزان الإسلام” و “أسباب وأداب الخلاف ” و “معالم الدعوة الراشدة” فضلاً عن عناوين غيرها.

 ومن إنجازاته دوره فيما يختص بالدعوة الإسلامية والبرمجة اللغوية العصبية، فهو عضو الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية، ويترأس الاتحاد السعودي، ودوره في تفنيد الحداثة من خلال محاضراته ضد الحداثيين والعلمانيين في السعودية.

 وأخذ على عاتقه بيان الاختلاف بين الفقهاء وبيان سر الخلاف بينهم، ولم تقتصر جهوده على حدود الجغرافية السعودية بل عمل جاهدا على نصرة القضية الفلسطينية، وله مواقف حازمة من الاحتلال الاسرائيلي.

اعتقال ومحاكمة

في أوائل سبتمبر 2017 ، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات شملت شخصيات دينية وصحفيين وأكاديميين وناشطين، وفي 12 سبتمبر 2017 ، ألقي القبض على الدكتور القرني، دون مذكرة اعتقال. 

وفي مطلع سبتمبر 2018، اتهم القرني بـ “التعاطف مع المحتجزين في القضايا الأمنية والدعوة إلى إطلاق سراحهم وتشهيره بالدولة وسياساتها وقوانينها”.

وبدأت محاكمة القرني في 6 سبتمبر 2018 دون احترام لمعايير المحاكمة العادلة، وعدم إبلاغه على الفور بالتهم الموجهة إليه، وطول فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وعدم تعيين محامين للدفاع عنه، وعقد جلسات سرية للمحاكمة، بالإضافة إلى ذلك يتابع بموجب قانون مكافحة الإرهاب المبهم والفضفاض، وبالتالي يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت عام 2008  للنظر في قضايا الإرهاب. وقد طالب الادعاء بالحكم على القرني بالإعدام.

وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في 20 نوفمبر 2019، أجلت الجلسة بسبب تدهور حالته الصحية، وكان القرني قد نقل للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات، بالإضافة على وجود مخاوف جدية بشأن سلامته وصحته، وخطر الإعدام الوشيك الذي يهدده.

دور المؤسسات التعليمية في نصرة القرني

يعتبر القرني من الوجوه الإسلامية البارزة في المملكة، وله جمهور واسع في الأوساط الثقافية والشبابية والإسلامية، وكان القرني من الذين يمانعون إنشاء جماعات إسلامية داخل المملكة لانتفاء الحاجة ذلك، وكان يحرص على أمن وسلامة المملكة من الأخطار المحيطة والاعداء الذين يتربصون بأمنها وسلامتها.

لذا يتوجب على المؤسسات العلمية والفكرية التي كان القرني يزاول العمل فيها، تدريساً وتأليفاً القيام بواجبها تجاه القرني من العمل على إطلاق سراحه، ومخاطبة النظام للإفراج عنه.

ولا يتوقف الدور على المطالبة بالإفراج بل ينبغي أن تظهر مزايا القرني وجهوده في الدعوة والإصلاح في المملكة، وتسليط الضوء على المعاني الإيجابية التي كان يبث بين الشباب السعودي، ونشر المقاطع الفيديوية المؤثرة له على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا ينبغي على المنظمات الإنسانية والحقوقية أن تقف مكتوفة الأيدي، بل يتوجب عليها الضغط على السلطات للإفراج عن القرني وبقية زملائه من معتقلي الرأي، وبيان ما يتعرض له من اعتقال وتغييب قسري.

ويقع الدور الأهم على ذويه وعائلته بالوقوف إلى جانبه ومخاطبة المنظمات الحقوقية للعمل على الضغط في قضيته وإطلاق سراحه من المعتقل.