شهد شهر مايو المنصرم في المملكة العربية السعودية أحداثاً متفرقة، ما بين اعتقالات وعدم إطلاق المعتقلين المصابين بمرض السرطان، بالإضافة إلى انتهاكات حقوقية متفرقة في مدن البلاد.
واستمرت إدارات السجون بمواصلة الانتهاكات بحق المعتقلين، ومارست بحقهم التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي، وعمدت إلى حرمان المعتقلين من الحقوق، كالتواصل مع عوائلهم، وتوكيل محامين يدافعون عنهم أمام القضاء.
نتعرف من خلال هذا التقرير على الانتهاكات والاعتقالات التي شنتها ومارستها أجهزة النظام بحق عدد من المواطنين.
اعتقالات وانتهاكات
أكدت منظمات حقوقية وإنسانية اعتقال عدد من معتقلي الرأي خلال شهر مايو، واختطاف ناشطة يمنية، فضلاً عن اعتداء على معتقل في سجون النظام.
أولاً: منصور الرقيبة
أقدم النظام على اعتقال الناشط الإعلامي المعروف، مع صديقه الشاب فارس التويجري، وشخص آخر، دون بيان أسباب الاعتقال.
ثانياً: سميرة الحوري
أكدت مصادر حقوقية اختفاء الناشطة الحقوقية اليمنية سميرة الحوري مع ابنها في مدينة الرياض، منذ يوم 17 أبريل، دون معرفة أسباب الاختفاء.
يذكر أن الحوري تعمل في مجال حقوق الإنسان، والإغاثة الإنسانية، وتوزيع المساعدات على المتضررين في اليمن، وسبق أن تم اعتقالها من قبل الحوثي مدة 3 أشهر، تعرضت خلالها لكافة أنواع التعذيب، الجسدي والنفسي، ووقعت على اعترافات باتهامات لم تتورط فيها؛ حتى تنجو بنفسها وتخرج من السجن.
ثالثاً: محمد فهد القحطاني
تعرض الدكتور محمد فهد القحطاني، إلى اعتداء أثناء نومه، من قبل مريض نفسي يقيم معه في نفس الزنزانة، يُذكر أن حراس السجن تداركوا الموقف، وتم نقل المريض النفسي إلى مستشفى الأمل لتلقي العلاج
رابعاً: اعتقال القضاة
أكدت مصادر حقوقية اعتقال 10 قضاة من أماكن عملهم في المحكمتين المتخصصة والعليا، وتم اعتقالهم في يوم واحد، واقتيادهم بعد الاعتقال إلى سجن المباحث، الواقع على الطريق بين الرياض والدمام.
معتقلون رغم السرطان
لا تزال السلطات تماطل في إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يعانون من مرض السرطان.
أولاً: الدكتور محمد الخضري
رغم انتهاء محكومية الدكتور محمد الخضري، لكن النظام لا يزال يماطل بإطلاق سراحه ، مع استمرار معاناته من مرض السرطان.
وكانت محكمة الاستئناف السعودية، قد أنهت في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً في آب/أغسطس 2021، والذي كان من ضمنهم الدكتور الخضري، حيث خفضت مدة الحكم من 15 عاماً إلى ستة أعوام، مع وقف التنفيذ لثلاث منها، “وهي المدة الفعلية التي قضاها بالفعل في معتقله.
ثانياً: زايد البناوي
يواصل النظام السعودي، اعتقال الضابط زايد البناوي، منذ سبتمبر 2017، رغم إصابته السرطان.
عرف هن زايد البناوي العسكري المتقاعد، بتحليلاته الاستراتيجية التي تربط سياسة المملكة بدول الجوار والحليف.
يذكر أن الضابط المتقاعد زايد قد تعرّض لتدهور في وضعه الصحي؛ بسبب مرض السرطان داخل المعتقل، في ظل الإهمال الطبي المتعمد.
استذكار آلام المعتقلين
كما شهد شهر مايو انتهاء محكومية المغرّد الشاب عبد العزيز العودة 5 سنوات مع وقف تنفيذ نصفها، ولا يزال المتابعون يراقبون خبر الإفراج عنه.
واستذكر الناشطون اعتقال الناشط الحقوقي محمد العتيبي الذي جاء اعتقاله، على خلفية إنشاء منظمة حقوقية “منظمة الاتحاد” للدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، والذي مر على اعتقاله 5 سنوات.
وكان العتيبي قد اعتُقل في 2017، وحُكم عليه بعد سنة من اعتقاله بالسجن 14 عاما، بتهمة تأسيس جمعية دون ترخيص، وفي شهر مارس 2021، زادت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه 3 سنوات، ليصبح مجموع السنوات 17 سنة.
كما استذكر الناشطون ذكرى اعتقالات مايو 2021 التي شملت عددا من الناشطين والمغردين، أمثال الطبيبة الناشطة لينا الشريف الناشطة لدن، والشاب عبدالرحمن الشيخي، والشاب هاني بن محمد الفهيد، والشابة رينا عبد العزيز، وغيرهم.
وكذلك اعتقالات مايو 2020 أمثال التربوي أحمد لافي المطيري، والناشطة أماني الزين والتي جاء اعتقالها على خلفية مقطع فيديو قديم لها عبَّرت فيه عن رأيها، وغيرهم.
تراجع حقوقي
يشار إلى نظام الإجراءات الجزائية يحظر استمرار احتجاز أي فرد لم تثبت ضده أي تهمة، لمدة تزيد عن 6 أشهر، بينما في المقابل تحتجز السلطات الكثير من الأكاديميين والمشايخ، بلا سبب قانوني، ولسنوات طويلة.
إلى ذلك وضع مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، المملكة في المرتبة 166 عالمياً، في إشارة واضحة إلى تراجع حرية الصحافة، لا سيما بعد اعتقال الكثير من الصحفيين، لأسباب تتعلق بحقهم في التعبير عن الرأي.
وأكدت المنظمة أن الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعتبر من بين الدول الأسوأ عالماً في حرية الصحافة، محذرة من اتساع مساحة التضليل وسيطرة الديكتاتوريات على العمل الصحفي.
فيما تستمر أجهزة النظام وإدارات السجون ممارساتها وانتهاكاتها ضد حقوق المعتقلين، في المقابل تتواصل جهود المنظمات الحقوقية، والتي تعمل على إطلاق سراح معتقلي الرأي، والضغط عليهم من خلال المنظمات الدولية، وتكرر تأكيدها على سلامة المعتقلين وعدم الاعتداء على المعتقلين بالتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة لهم، والإهمال الطبي المتعمد.
وتجدد مؤسسة ذوينا الحقوقية تأكيدها على استمرارها بالتضامن والمطالبة المستمرة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، والتضامن مع عوائلهم وذويهم، وتدعو الجهات المعنية على إطلاق سراح معتقلي الرأي، وتدعو المنظمات الدولية على ضرورة الضغط على السلطات لأجل إطلاق معتقلي الرأي.
