شهد شهر أبريل في المملكة العربية السعودية أحداثاً أصحبت متكررة في كل الأشهر والسنوات السابقة، فالسلطات تقدم في كل شهر على اعتقال عدد من الأكاديميين، وإطلاق بعضهم بين فترة وأخرى من الذين أنقضت محكوميتهم، وسط تواصل الانتهاكات بحق المغيبين في سجون النظام.
إدارات السجون تستمر بمواصلة الانتهاكات بحق المعتقلين وتذيقهم أنواع من التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي، وعدم الاكتفاء بالتعذيب، بل تعمدت حرمان المعتقلين من الحقوق، كتوكيل المحامين والتواصل مع ذويهم.
النظام شن هذا الشهر حملة اعتقالات بحق عدد من القضاة الذين يعملون في محاكمه، دون بيان أسباب وتفاصيل الاعتقال.
نتعرف من خلال هذا التقرير على الانتهاكات والاعتقالات التي شنها النظام السعودي بحق عدد من السعوديين.
اعتقالات وانتهاكات
أقدم النظام السعودي خلال شهر أبريل على اعتقال عدد من الأكاديميين وأصحاب الرأي في المملكة، وغلظت الحكم بحق بعض المعتقلين.
أولاً: الدكتور سعود الفنيسان
محكمة الاستئناف غلظت الحكم الصادر بحق الدكتور سعود الفنيسان، من سنتين إلى سبع سنوات، مع وقف تنفيذ 3 سنوات ونصف منها، يذكر أن الفنيسان يعمل أستاذاً بجامعة الإمام، وكان قد اعتقل بمارس 2020، ويبلغ من العمر 78 عاماً.
ثانياً: الحقوقي عيسى النخيفي
دخل الحقوقي عيسى النخيفي في إضراب عن الطعام، وذلك بسبب رفض السلطات السماح له بالخروج، لإكمال وتجديد بعض المعاملات الحكومية، التي تسبب بالتضييق على أسرته، النخيفي يقضي حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات، تعرضها خلالها للكثير من الانتهاكات.
ثالثاً: الحقوقي ماجد الأسمري
اختفاء الحقوقي المعارض السعودي المقيم في اليمن ماجد الأسمري، مقربون من الأسمري فقدوا التواصل معه منذ 18 إبريل 2022، مع فشل محاولات الاتصال به لم تنجح.
رابعاً: الصيدلي عمار طربوش
أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال الصيدلي السوري عمار طربوش والذي يعمل بمركز سليمان الحبيب، وجاء الاعتقال بسبب انتقاده سياسات السلطة في المملكة، المحكمة قضت بسجنه 4 سنوات ونصف، طربوش تعرض للعديد من الانتهاكات، ومنع من التواصل مع أسرته، أو توكيل محامٍ للدفاع عن قضيته.
خامساً: عبد الله عبد الرحمن الكاملي
كشفت مصادر مطلعة عن وفاة المعتقل عبد الله عبد الرحمن الكاملي البالغ من العمر 29 عاماً، الكاملي توفي داخل السجن، مع وجود قرائن تؤكد على وفاته بسبب التعذيب، وكان الكاملي قد اعتقل قبل سبع سنوات، تعرض خلالها للتغييب القسري والحرمان من التواصل مع ذويه.
القضاة في سجون النظام
شن النظام خلال شهر أبريل حملة ضد عدد من القضاة العاملين في محاكم المملكة.
أولاً: القاضي خالد بن عويض القحطاني
أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي على اعتقال القاضي خالد بن عويض القحطاني، عضو المحكمة العليا، ولم تفصح السلطات عن سبب الاعتقال، يذكر أن القحطاني تدرج في السلك القضائي من ملازم قضائي، ثم قاضي تمييز، وصولا لمنصب مفتش قضائي.
ثانياً: القاضي طلال بن عبد الله الحميدان
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي القاضي طلال بن عبد الله الحميدان، عضو محكمة الاستئناف، الاعتقال جاء بعد مداهمة الأجهزة الأمنية مقر عمله، مع عدم الإفصاح عن سبب الاعتقال.
ثالثاً: القاضي فهد بن عبد الله الصغير
أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال القاضي فهد بن عبد الله الصغير، عضو محكمة الاستئناف مع مجموعة من القضاة الآخرين، دون بيان لسبب الاعتقال، يذكر أن الصغير شغل منصب رئيس محكمة البكيرية قبل أن تتم ترقيته إلى قاضِ استئناف بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك.
رابعاً: القاضي عبد الله خالد اللحيدان
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي القاضي عبد الله خالد اللحيدان، عضو المحكمة الابتدائية، مع عدم بيان أسباب الاعتقال، يذكر أن القاضي عبد الله خالد اللحيدان، هو ابن رئيس المحكمة العليا، وقد نَظَر في العديد من القضايا السياسية.
خامساً: القاضي محمد بن مسفر الغامدي
أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي على اعتقال القاضي محمد بن مسفر الغامدي، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، وعضو المحكمة العليا، واعتقل الغامدي أثناء تأديته مهام عمله، يذكر أن القاضي محمد بن مسفر الغامدي، هو أحد أعضاء المحكمة العليا، الذين تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي صدر في أكتوبر 2020.
سادساً: القاضي ناصر بن سعود الحربي
أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي إلى اعتقال القاضي ناصر بن سعود الحربي، أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، دون معرفة أسباب الاعتقال، يذكر أن القاضي ناصر بن سعود الحربي، هو أحد أعضاء المحكمة الجزائية المتخصصة الـ 13 الحاليين، الذين تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي صدر في أكتوبر 2020، وعمل مساعداً لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، وشارك في محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
بشائر الحرية
أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
أولاً: الشاب عبد الله أحمد آل سعيد
أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي عن إطلاق سراح الشاب عبدالله أحمد آل سعيد، بعد قضائه 10 سنوات في سجن المباحث العامة بالدمام، وكان سبب الاعتقال احتفاظه بصورة للشهيد الشيخ نمر باقر النمر وعلى خلفية مشاركته بالحراك المطلبي السلمي في القطيف.
ثانياً: الكاتب محمد الخويلدي
أطلقت الأجهزة الأمنية سراح الكاتب محمد الخويلدي، بعد قضائه 6 سنوات خلف قضبان السجن، على خلفية تعبيره عن رأيه عبر حسابه في فيسبوك، يذكر أن النظام حكم على الخويلدي بثلاث سنوات سجن والمنع من السفر ثلاث سنوات، وكان النظام قد اعتقل الخويلدي من نقطة تفتيش أثناء عودته من عمله، وحاولت العائلة معرفة أسباب اعتقاله، ومكان توقيفه إلا أنهم لم يتمكنوا حينها.
ثالثاً: الشاعر حمود بن قاسي السبيعي
أطلقت الأجهزة الأمنية سراح الشاعر حمود بن قاسي السبيعي، بعد قضائه نحو سنتين خلف قضبان السجن، وذكرت المصادر أن اعتقال السبيعي جاء على خلفية انتقاده ممارسات هيئة الترفيه ورئيسها تركي آل الشيخ، عبر قصيدة نشرها على حسابه في تويتر.
خامساً: الشيخ عبد الجليل المكراني
أطلق النظام السعودي سراح الشيخ عبد الجليل المكراني، بعد أسابيع من اعتقاله، ولم توضح الأجهزة الأمنية أسباب الاعتقال، يُذكر أن المكراني من مواليد العام 1975م، وكان قد التحق بالحوزة العلمية في الإحساء عام 1993، وبين عامي 1996 و1998 أكمل دراسته الحوزوية في مدينة النجف بالعراق.
فيما تستمر الأجهزة وإدارات السجون بانتهاكات حقوق المعتقلين، تتواصل جهود المنظمات الإنسانية والحقوقية، والتي تعمل على إطلاق سراح معتقلي الرأي، والضغط عليهم من خلال المنظمات الدولية، كما تؤكد على سلامة المعتقلين وعدم الاعتداء على المعتقلين بالتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة لهم، والإهمال الطبي المتعمد.
من جانبها تؤكد مؤسسة ذوينا على استمرارها بالتضامن والمطالبة المستمرة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والوقوف معهم ومناصرتهم، والتضامن مع عوائلهم وذويهم، وتدعو الجهات المعنية على إطلاق سراح معتقلي الرأي، وتدعو المنظمات الدولية على ضرورة الضغط على السلطات لأجل إطلاق معتقلي الرأي.
