تعاني العديد من أسر المعتقلين في سجون السلطات السعودية، الكثير من الآلام و المخاوف، لسبب أو لآخر.
فمعظم أسر المعتقلين يعشيون تحت المراقبة الدائمة، و لا تسمح الاجهزة الأمنية، لهم بالحركة و التنقل داخل المملكة، كما أنها تمنعهم من السفر خارج الحدود، للعيش بسلام و أمان.
تفرج السلطات عن النشطاء و السياسين، بعد انتهاء محكوميتهم، بفترة تطول أو تقصر، بحسب الناشط و مجال عمله، و التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه، ينتقل من سجن بقيود إلى سجن بلا قيود، ومن تحرك محدود إلى تحرك مرصود.
تأتي الأوامر و التوجيهات من أجهزة أمن الدولة – المباحث– لمن وصل و عاد إلى أهله، بأنه ممنوع من السفر و التحرك إلا بإذن مباشر من وزارة الداخلية، التي غالباً ما ترفض منح الأذن له أو لأحد أفراد أسرته بالسفر، خارج حدود الوطن؟
أفرجت السلطات عن مجموعة من الناشطات و معتقلات الرأي، إلا أن هذا الإفراج لم يكن كاملاً، بل بقت المعاناة مستمرة فلا يستطيعون التحرك بحرية، فلُجين الهذلول و عزيزة اليوسف و غيرهن ممن خرجن من غياهب السجون، منعن من السفر ليس هن فقط، بل تعدى الأمر إلى أهلهن و أقاربهن من أبناء و أشقاء و ربما أزواج و أباء.
تزداد الضغوظ النفسية على أسر و ذوي المعتقلات المفرج عنهن، بسبب شعورهم أنهم تحت المجهر، و أن تحركاتهم مهما كانت محدودة الزمان و المكان، إلا أن هذا لا يشفع لهم من أجهزة امن الدولة و عيونها المبثوثة في كل اتجاه و بكل وقت.
تضيق الآفاق في حياة الناشطات، بعد إطلاق سراحهن، بسبب الممارسات و السلوكيات، التي تتعمد الأجهزة الأمنية، أن تمارسها مع من خرجن من السجون أو مع أقاربهن..بصورة أو بأخرى.
يبقى التساؤل الذي يشغل بال الكثير و يؤرق الكثير و يبحث عن إجابة شافية كافية؛ إلى متى تستمر السلطات في المملكة و أجهزتها الأمنية بهذه التعسفات و الإجراءات التعسفية في حق من انتهت محكوميتهم و أهلهم و ذويهم؟
أليس من حق هؤلاء أن يعيشوا بسلام و أمان كأي إنسان في العالم.. أم أن فترة الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي ليست كافيةً في حقهم و حق عائلاتهم..
فعلى السلطات الكف عما تقوم به تجاه المفرج عنهم، من نشطاء الرأي و السياسين، و جعلهم يتنفسون شيئا من نسيم الحرية، بعد تلك السنوات المريرة التي قضوها خلف القبضان.
