المحامي أحمد الراشد.. كيف يمكن اعتقال رجال القانون؟

رغم المكانة القانونية التي كان يتمتع بها والخلفية العلمية التي يدير فيها مهنته في مجال القانون؛ إلا أنه غُيب خلف زنازين المعتقلات الحكومية  بلا تهم واضحة.

هذه باختصار قصة المحامي المعتقل أحمد بن راشد، حيث دخل المعتقلات الحكومية قبل نحو 3 أعوام، على خلفية تعبيره عن آراءه الحرة.

مكانة قانونية

يعد القانوني أحمد الراشد أحد الحقوقيين البارزين في المملكة، حيث كان يتمتع بخلفية علمية في مجال القانون والحقوق.

وظّف مهنته وخبرته في مجال القانون لصالح المملكة ومؤسساتها، حيث عمل جاهدا على إيضاح المشاكل القانونية التي تعاني منها بعض سياسات المؤسسات الحكومية.

ويعد المحامون والقانونيون، أحد أهم فئات المجتمع وأكثرها خدمة للدولة، حيث يقدّمون بخبراتهم العلمية المشورة اللازمة التي تحفظ القانون وتفعّله لصالح البلاد والعباد.

حضور إعلامي

لعب الراشد دورا مهما في تقديم النصائح والمشورة اللازمة للمؤسسات الحكومية والمجتمع، في دافع احترام القانون وتفعيله في المملكة.

ويعد من بين الشخصيات الحقوقية التي كان لها حضور إعلامي بارز، في محاولة لرصد الثغرات القانونية التي كانت تعانيها بعض المؤسسات.

كما حرص على تقديم الاستشارات وانتقاد الفساد والظلم الذي يطال الموظفون والشركات، في محاولة منه لترسيخ مبدأ العدالة وحقوق الإنسان.

تهم فضفاضة

لم يدرك القانوني أحمد بن راشد أنه سيدفع ثمنا باهضا في دفاعه عن القانون وانتقاده للفساد واستغلال النفوذ في مفاصل الدولة.

تعرض للاعتقال التعسفي بلا ذنب أو جريرة، في ظل غياب التهم الواضحة التي يمكن أن تبرر للدولة الاعتقال والاحتجاز منذ أكثر من 4 أعوام.

حيث تعرض أحمد بن راشد للاعتقال على يد عناصر أمن الدولة في 11 أبريل 2018م، ولايزال رهن الاعتقال التعسفي، وسط مماطلة صريحة في حسم قضيته والإفراج عنه.

وفي ظل غياب التهم الصريحة ضد الراشد، فإن الاستمرار في الاعتقال يجعل النظام مدان في انتهاك حقوق الإنسان والقانون، حيث يمنع نظام الإجراءات الجزائية السعودي احتجاز الأشخاص لأكثر من 6 أشهر من دون محاكمة أو تهم صريحة.

انتهاكات مستمرة

تتواصل معاناة القانوني أحمد الراشد داخل المعتقلات الحكومية، في ظل التضييق المتعمد الذي يطاله والحرمان الذي يكابده داخل زنازين الظلم.

حيث يعاني من الصعوبة في التواصل مع ذويه وموكليه من المحامين، تزامنا مع تغييب المعلومات حول أوضاع الاحتجاز ومكانه، وهو ما يجعل اعتقاله تغييبا قسريا.

ومع استمرار الاحتجاز الطويل منذ عام 2018م، تتفاقم معاناة الراشد، في ظل الاحتجاز الطويل الذي يرافقه تضييق وحرمان وتنكيل.

كيف ننصره؟

ننصر قضية القانوني أحمد الراشد من خلال التأكيد على مكانته المهنية التي لابد للدولة أن تحترمه، لكونه رجل قانون ومستشار في القانون.

ننصر قضيته من خلال إيصال الأصوات إلى الجهات الدولية من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والأنظمة المؤثرة، لزيادة الضغط على الحكومة والإفراج عنه.

ننصر قضيته من خلال تسليط الأضواء على مواقفه الوطنية والقانونية التي تخدم مصالح المملكة والشعب واستدامة العمل المؤسساتي في الدولة.

ننصر قضيته من خلال الدعوة المستمرة الموجهة للحكومة في إحقاق الحق وترسيخ مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان.

ننصر قضيته من خلال الكشف عن الانتهاكات والتضييق والحرمان الذي يطاله داخل المعتقلات الحكومية.

وهذه المسؤولية تقع على ذويه والناشطين من الصحفيين والحقوقيين وكل المجتمعات الحرة.