الدكتور علي بن حسن الألمعي.. كيف ننصر قضية الأبرياء؟
تفاجأت عائلة الشيخ الدكتور علي بن حسن الألمعي، باعتقاله وزجه في السجن؛ وأصبح يصارع ألم الاعتقال بعيدا عن أسرته وأحبابه ومجتمعه، فالاعتقال لم يكن يوما سهلا على المعتقل وكذلك على أهله.
تمر الأيام والأشهر وحتى السنين، ومئات الأسر تنتظر بقلق الحرية التي يترقبها كل بريء دخل السجن بلا مسوغ قانوني أو تهم واضحة، وهو بالفعل ما تعيشه اليوم أسرة الدكتور علي الألمعي.
من هو الألمعي؟
ضحية من ضحايا حملات الاعتقال التعسفية، حيث دخل السجن بسبب تعبيره عن رأيه، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للقوانين المحلية منها والدولية.
الشيخ الدكتور علي بن حسن الألمعي، أحد الدعاة الإسلاميين في المملكة العربية السعودية، وهو ناشط مهتم بالقضايا الحقوقية والإنسانية والدينية في البلاد.
كان له دور فعال في تقديم المحاضرات الدينية على مستوى البلاد، حيث استمر في عطائه حتى يوم اعتقاله، وهو ما جعل هذا الاعتقال حاجزا أمام الوعي الديني والوطني الذي يحتاجه المجتمع.
قضية الاعتقال
مثله مثل باقي معتقلي الرأي الذين دخلوا السجن بلا ذنب أو جريرة، تعرض الدكتور علي الألمعي للاعتقال التعسفي على يد عناصر أمن الدولة خلال يوليو 2021م.
وجاء اعتقال الدكتور علي ضمن حملة الاعتقالات التي عُرفت باعتقالات أبها، والتي استمرت ليومي 7 و8 يوليو 2021م، والتي طالت العديد من الناشطين والدعاة، من بين أبرزهم، د. محمد الحازمي، ود. علي حسن الألمعي، ود. رشيد الألمعي، ود. قاسم القثردي، وأ. محمد كدوان.
كيف انتهكت حقوقه؟
كثير هي النصوص القانونية التي تحمي الأشخاص من انتهاك حقوقهم، فالدكتور علي الألمعي كان من بين الشخصيات التي انتهك النظام حقوقهم بلا مسوغ قانوني.
فقد دخل السجن بسبب تعبيره عن رأيه، وبغياب تام للاتهامات الواضحة والمبررات القانونية، حيث جاء في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة”.
في المقابل، يبقى الدكتور علي الألمعي، ومجموعة كبيرة من معتقلي الرأي، يقاسون ألم الاعتقال والظلم داخل المعتقلات الحكومية، في ظل انتهاك صريح لبنود القانون السعودي، الذي كان يمكن –في حال تفعيله؛ أن يحرج السلطات قبل أن تنتهك حقوق الناشطين وتعتقلهم.
نصرة منتظرة
ومن مسؤوليات المجتمع أن ينتصر للمظلومين، لاسيما المعتقلين الذين دخلوا المعتقلات بلا أسباب أو تهم واضحة، وهو ما يزيد الحاجة لتتدخل الجهات المؤثرة للضغط على أصحاب القرار في الدولة لنصرة قضيتهم.
وقضية الدكتور علي الألمعي، من بين القضايا المنسية التي لابد من تسليط الأضواء عليها، للتعجيل في فتح ملفه وإطلاق سراحه وتعويضه عن كل ما خسره بسبب الاعتقال.
حيث يقع على عاتق ذوي الدكتور علي، أن يكشفوا عن كل الانتهاكات والاعتداءات والتضييق الذي يكابده معتقلهم، كما أن للناشطين والإعلاميين الدور المهم في إيصال صوت ذويه.
كما أن قضيته، تنتظر دور وسائل الإعلام والهيئات والمنظمات الحقوقية المعنية، أن تستمر في المطالبة بإطلاق سراحه، لتزيد الضغط على الجهات المعنية في الدولة، بغية حصوله على الحرية وترسيخ مبدأ العدالة في البلاد.