استجدت الكثير من الأحداث خلال شهر سبتمبر 2022 فيما يتعلق بمعتقلي الرأي وغيرهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين والأكاديميين وما صدر في حقهم من أحكام أو اعتقالات أو إفراجات .
مؤسسة ذوينا رصدت هذه الأحداث، في تقريرها الشهري ( التقرير الحقوقي في السعودية – سبتمبر 2022 ):
ـ اعتقالات متجددة.
لم يكن شهر سبتمبر 2022 مختلفاً عن غيره من الشهور، فقد كانت الاعتقالات حاضرةً فيه، ولا تزال السلطات تشن حملة الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية كما هي العادة..
أولاً: الدكتور عبدالرحمن اليوبي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، المخفي قسريا منذ يوليو، تبين أنه معتقل في سجن أمن الدولة.
ثانياً: عبدالله الفايز أحد معتقلي سبتمبر 2022، جاء ذلك على خلفية تغريدات له نشرها في وقت سابق.
ثالثاً: وتبين أن منصور البلوشي المخفي قسرياً منذ شهرين، معتقل في سجون أمن الدولة بسبب تغريدة انتقد فيها الجيش المصري.
رابعاً: مالك سليمان الدويش كان معتقلا في وقت سابق، وأطلق سراحه في شهر أغسطس المنصرم، إلا أنه تعرض في أخر شهر سبتمبر تعرض للإخفاء القسري.
وكان مالك قد نشر فيديو يطالب فيه السلطات بالكشف عن مصير والده المخفي قسرياً منذ عدة سنوات.
خامساً: سامي العميري (أبو عزام) كان ضمن قائمة معتقلي سبتمبر، جاء اعتقاله على خلفية قصيدة ألقاها يعبر فيها رأيه.
ـ نسائم الحرية.
نال مالك الدويش وعبدالرحمن الدويش أولاد الداعية سليمان الدويش حريتهما بعد أن أثار مالك قضية والده المخفي قسرياً عبر تسجيله فيديو يطالب فيه السلطات بالكشف عن مصير والده المخفي قسرياً منذ عدة سنوات. وكانت السلطات قد ألقت القبض على مالك بعد نشر الفيديو.كما توارد أنباء مستجدة خلال كتابة هذا التقرير ( التقرير الحقوقي في السعودية – سبتمبر 2022 ) تقول بأنه أُعيد اعتقال مالك جدداً.
ـ أحكام مغلظة.
تستمر السلطات في استهداف المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي بطريقة أو بأخرى، وفي سبتمبر أيلول شهدت الساحة الحقوقية أحكاماً مغلظة في حق بعض معتقلي الرأي، بعضهم كانت محكوميتهم عند انتهت وبعضهم أضيف إلى مدة سجنة مدةً زمنيةً أخرى.
أولاً: محمد علي الحازمي.. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً عليه بالسجن 23 سنة
ثانياً: الدكتور علي الألمعي كذلك حكم عليه بالسجن 23 سنة.
ثالثاً: عصام العويد، أحد معتقلي فبراير 2017 وكان قد أنهى فترة حكمه، إلا أن محكمة الاستئناف جددت عليه الحكم بالسجن 27 سنة.
رابعاً: منصور الرقيبة حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 18 سنة.
خامساً: عبدالرحمن المحمود.. صدر في حقه حكم بالسجن 25 سنة، وكان اعتقاله في سبتمبر 2021.
سادساً: رشيد الألمعي هو الأخر حكم عليه بالسجن 8 سنوات، والألمعي دكتور اعتقل في يوليو 2021.
سابعاً: قاسم القثردي الألمعي كذلك حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 8 سنوات، يذكر أن القثردي معتقل منذ يوليو 2021.
ثامناً: إبراهيم الدويش.. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، عليه حكماً بالسجن 15 سنة، علما بأن الدويش معتقل من إبريل .2020
تاسعاً: ناصر العمر.. قامت محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر عليه ليصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف التنفيذ 4 سنوات.
– نقض الأحكام.
سياسة ممنهجة لدى السلطات للهروب من استحقاق الافراج لمن أنهى فترة حكمه من المعتقلين، وهذا ما حدث لكلٍ من:
أولاً: إبراهيم الناصر الذي حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 3 أشهر، إلا أن المحكمة العليا كان لها رأي أخر، إذ أنها نقضت حكم الجزائية المتخصصة وأصدرت حكمها عليه بالسجن 3 سنوات.
ثانياً: يوسف الأحمد كان محكوماً عليه بالسجن 4 سنوات و 4 سنوات منع من السفر، تم تغليظ الحكم عليه وصدر حكم أخر يقضي بسجنه 13 سنة.
ثالثاً: إمام الحرم المكي الشيخ صالح آل طالب بعد أن تم تبرئته من التهم المنسوبة إليه، غلظت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم في حقه 10 سنوات سجن.
أحكام قياسية.
صدرت أحكام قضائية قياسية، ضد عدد من المعتقلين، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن مدة 50 سنة ضد كل من
ـ عبدالاله الحويطي
ـ عبدالله دخيل الحويطي
وقضت المحكمة بسجن كلٍ من :
ـ عبدالناصر أحمد الحويطي 27 سنة.
ـ أحمد عبدالناصر الحويطي 20 سنة.
ـ محمود أحمد الحويطي 35 سنة.
حملة لإيقاف الإعدامات وتغليظ الأحكام.
في بادرة مهمة.. دشن ناشطون حملة لإيقاف الإعدامات التي تسعى السلطات إلى تنفيذها في حق عدد من أبرز شخصيات معتقلي الرأي، منهم الشريف والقرني والعمري والعودة.
على إثر ذلك سعت العديد من المؤسسات الحقوقية منها مؤسسة ذوينا والشخصيات ذات الصلة إلى إًصدار بيانٍ تطالب فيه السلطات بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وتغليظ العقوبات على كافة المعتقلين في سجون المملكة.
الموقعون على البيان طالبوا بالافراج عن معتقلي الرأي من السياسيين وغيرهم من النشطاء، الذي اعتقلتهم السلطات في سنوات سابقة، دون مذكرات اعتقال أو تهم واضحة أو جرائم ارتكبوها، استحقوا بموجبها الأحكام الصادرة ضدهم.
وفي اتجاه أخر يتعلق بملف حقوق الإنسان، أثارت منظمات حقوقية وإنسانية قضية الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب، ضد معتقلي الرأي من السياسيين والحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وما يعقب هذه الأحكام من منع للسفر لفترات توازي عقوبة السجن وحظر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو النشر، مما جعل بعض مسؤولي الدولة يصرحون بأنهم مازلوا ينتظرون أحكام الاستئناف، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان في كلمته أمام الأمم المتحدة.
ختاماً
وفي ظل القمع المستمر والانتهاكات التي يعاني منها ملف حقوق الإنسان والحريات في المملكة ، فقد توالت الجهود الحقوقية من قبل المؤثرين في المجتمع والناشطين والمؤسسات المعنية، في سعي منها لترسيخ مبدأ العدالة ونصرة معتقلي الرأي المظلومين بسجون النظام، والذي جاء التقرير الحقوقي في السعودية – سبتمبر 2022 في السياق ذاته.
وفي هذا السياق، تطالب مؤسسة ذوينا النظام السعودي بإنهاء القمع الوحشي وحملات الاعتقالات التي ينفذها بدوافع سلب الحريات، وبالتراجع عن الأحكام القاسية التي يصدرها بحق الأبرياء –لاسيما المعبرين عن الرأي-، وبإنهاء التنكيل والانتهاكات التي تطال معتقلي الرأي والمشاهير والناشطين.
