أحمد الراشد: معاناة رجل القانون في الزنازين المظلمة

محام ومستشار قانوني، برع في مهنته أي ما براعة، وتميز في أداء مهمته أعظم التميز، عمل جاهداً لتوظيف خبرته القانونية لصالح وطنه ومؤسساته، فعمل على إيضاح المشاكل القانونية التي تعاني منها بعض المؤسسات الحكومية، ولعب دوراً مهماً في تقديم النصح والمشورة القانونية اللازمة للمجتمع بشكل عام وللمؤسسات بشكل خاص، في سبيل غرس قيمة احترام القانون بغية تفعيله بشكل كامل، بما يضمن العدالة والمساواة.

كان للراشد حضوراً إعلامياً متميزاً، إذ كان من بين الشخصيات القانونية القليلة التي ترفع صوتها راصدة الثغرات القانونية التي تعاني منها بعض المؤسسات، مقدماً الحل الناجع، والدواء الشافي لهذه الثغرات بقصد سدها وتجاوزها.

كما أن الراشد وفي محاولة منه لترسيخ مبدأ العدالة، ودفاعا منه عن حقوق الإنسان، انتقد الفساد والظلم الذي يستشري في كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويطال الموظفين فيؤثر عليهم سلباً بينما لا يستطيعون فعل شيء حياله.

اعتقاله:
لم يدرك الراشد أنه سيدفع ثمناً باهضاً في مسيرته النضالية، ولم يكن يتخيل أن قيام المحامي بما يتوجب عليه القيام به من الدفاع عن المظلومين، والدعوة إلى الحد من استشراء الفساد واستغلال النفوذ في مفاصل الدولة سيكون جزاءه السجن والاعتقال.

فقد توكل المحامي أحمد الراشد للدفاع عن معتقلي الرأي فسارعت السلطات السعودية إلى اعتقاله والزج به في سجونها، في انتهاك لكل القوانين والأعراف والشرائع.

ففي ال11 من أبريل 2018 قام رجال المباحث باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، رغم أنه لم يفعل ما يسوغ هذا الاعتقال قانونياً، حينها أدرك الراشد أن دعوته ونضاله في سبيل القانون لم يرق لهذه السلطات ففتحت له باباً من المعاناة في المعتقلات الموحشة.

الانتهاكات:
تعرض الراشد للاعتقال التعسفي في لحظة كان يظن أن قوة القانون تحميه، لكنه لم يدرك أن السجون السعودية ليس للقانون عليها سلطة، إذ يتعرض معتقلو الرأي فيها للتعذيب الوحشي وصنوف من الانتهاكات التي لا يقرها شرع ولا عرف ولا قانون، ومثلهم الراشد فحين اقتادته قوات المباحث إلى جهة مجهولة انقطعت أخباره، وتم التضييق عليه في التواصل مع أهله، في ظل تغييب للمعلومات حول أوضاع الاحتجاز ما يجعل اعتقاله تغييباً قسرياً.

محاكمته:
أوشك الراشد أن يتم ست سنوات في المعتقلات، وعلى الرغم من ذلك لا تزال السلطات السعودية تماطل في حسم قضيته قانونياً، فلم يصدر بحقه أي حكم قضائي، بل لم يتم عرض قضيته على محكمة.

لم يرتكب الراشد جرماً تستطيع السلطات السعودية إصدار حكم قضائي يدينه، فلجأت إلى تغييبه قسرياً دون ما محاكمة.

أخيراً:
لا يزال المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد مختفياً قسرياً في سجون السلطات السعودية، في ظل الحرمان الذي تعيشه عائلته بسبب طول غيابه عنهم بلا مسوغ مشروع.