كيف التواصل مع منظمة العفو الدولية؟

من هي المنظمة؟

أعلنت المنظمة عن نفسها أنها حركة عالمية تضم ما يزيد عن 10 مليون شخص حول العالم يأخذون الظلم على محمل شخصي، وتعمل بقضايا حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، وبحسب ما أعلنت المنظمة عبر مواقعها الرسمية فهي منظمة لها استقلاليتها الكاملة عن الحكومات والأيديولوجيات السياسية والمصالح الاقتصادية والدينية، ومستقلة عن أي أيديولوجية سياسية.

عمل المنظمة:

تعمل المنظمة على التحقيق وكشف الحقائق، كلما وحيثما تقع الانتهاكات، كما تقوم بالضغط على الحكومات والجماعات المتنفذة، من أجل احترام القوانين والمواثيق الدولية التي يحكمها القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان العالمية.

كما تعمل المنظمة على سرد القصص القوية للناس الذين تساندهم وتعمل على مجمل القضايا معهم، وتحشيد ملايين المؤازرين حول العالم، أجل التغيير والدفاع عن النشطاء في خط المواجهة.، كما تدعمهم للمطالبة بحقوقهم من خلال التثقيف والتدريب.

خلال السنوات الماضية انتقلت حقوق الإنسان من الهامش إلى مركز الصدارة في الشؤون العالمية، ونمت منظمة العفو الدولية من السعي إلى الإفراج عن السجناء السياسيين إلى تبني مجموعة كاملة من حقوق الإنسان، من خلال توفير الحماية للذين انتهكت حقوقهم، كما عملت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و من مكافحة التمييز إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، ومساندة أي شخص تتعرض حريته وكرامته للتهديد.

أهم اهتمامات المنظمة:

تقوم منظمة العفو الدولية من خلال أبحاثها التفصيلية و نشطائها ومكاتبها الإقليمية بالمساعدة على مكافحة انتهاك حقوق الإنسان حول العالم. وتقدم الجُناة إلى ساحة العدالة والعمل والسعي إلى تغيير القوانين القمعية، وتحرير الذين سجنوا لا لسبب سوى تعبيرهم عن رأيهم، ومن أهم الملفات التي تعمل عليها منظمة العفو الدولية هي:

  1. الحد من عقوبة الإعدام: في كل يوم يُقتل أشخاص على من قبل الدولة كعقاب، وأحياناً بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة ولا تستحق الإعدام، ففي بعض البلدان، يمكن أن يكون ذلك بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وفي حالات أخرى، بسبب الأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، او معارضة سياسة الحكومة كما هو الحال في معظم بلدان الشرق الأوسط.

كما تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً عندما ارتكبوا الجريمة، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية، ودول كثيرة أخرى تطبق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة – في انتهاك صارخ للقانون والمعايير الدولية، وقد يقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

  1.  الاعتقال التعسفي والسجن:

منذ المنظمة في عام 1961، كان نشطاء منظمة العفو الدولية جاهزين للتحرك من أجل الأشخاص الذين يواجهون الخطر الوشيك، من إرسال الفاكسات وكتابة التغريدات، إلى إجراء مكالمات هاتفية أو الخروج إلى الشوارع، و في هذا السياق، قالت العضو المؤسس في منظمة “نهضة نساء زيمبابوي”، جيني ويليامز: إن المكالمات الهاتفية إلى الشرطة أثناء اعتقالها أنقذتها من التعذيب والاغتصاب، وقد اكتسحت مخفر الشرطة إلى حد أنهم توقفوا عن رفع سماعة الهاتف”.

كما حققت المنظمة آلاف الانتصارات في التغيير المنهجي الذي كان صعب التحقيق، وما زال الكثير من الناس يقبعون في عزلة وراء القضبان، و بمعزل عن العالم الخارجي، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة. ولكن في العديد من البلدان، في جميع أنحاء العالم، لا يتم اتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب؛ وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين؛ والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.

يعد دليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة العادلة بمثابة مرشد عملي للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فهو أداة مهمة للمحامين، والقضاة، ومراقبي المحاكمات. كما أنه يستخدم أيضاً من قبل السجناء السياسيين الذين يمثلون أنفسهم في المحاكم كمرشد لتقديم دفاعهم بأنفسهم. – مثل ألبين كورتي الذي استخدم الدليل ليمثل نفسه أمام محكمة الأمم المتحدة في كوسوفو، وتم الإفراج عنه.

ويحق لجميع السجناء التمتع بالحقوق والمعايير المكرسة في القانون الدولي. فعلى الصعيد العالمي، ترد الضمانات الرئيسية في:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واختياري لاتفاقية

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

• اتفاقية حقوق الطفل

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” (1998).

• “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (1957).

• “قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات” (‘قواعد بانكوك’).

•  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم  

• “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية” (“قواعد طوكيو”) أنظمة العدالة الجنائية .

هناك سبعة مشاكل رئيسية.

١- سجناء الرأي – وهم أشخاص لم يستخدموا العنف أو يدعوا إليه، ولكنهم مسجونون بسبب من هم (الميول الجنسية أو الأصل العرقي أو القومي أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الوضع الاقتصادي)، أو بسبب ما يعتقدون (وجهات نظر دينية أو سياسية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير).

٢- الاعتقال التعسفي : وهو اعتقال أشخاص دون سبب مشروع أو دون  إجراء قانوني

٣- الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: هو احتجاز أشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم … إلخ.

٤- الاعتقال السري:  هو احتجاز أشخاص في أماكن سرية.

٥- أوضاع السجون غير الملائمة: كالاكتظاظ، والحبس الانفرادي.

٦- المحاكمات غير العادلة: إجراء المحاكمات دون ضمان توفر الحد الأدنى من الإجراءات القانونية.

٧- التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

منظمة العفو الدولية تطالب بالتالي:

تدعو منظمة العفو الدولية إلى:

  • وضع حد للاعتقالات السرية.
  • وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
  • السماح بالتواصل مع المحامين والأطباء والأقارب، على وجه السرعة وبشكل منتظم.
  • اتباع إجراءات فعالة بحيث يمكن للناس الطعن من خلالها في قضية اعتقالهم وسوء معاملاتهم.
  • تعيين قضاة مستقلين.
  • توفير ظروف اعتقال ملائمة، بما في ذلك وضع حد للحبس الانفرادي لفترات طويلة.
  • إجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما يموت شخص في الحجز.
  • إنشاء هيئات مراقبة مستقلة للقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز.
  • إجراء محاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراح المعتقلين.
  • إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.

التواصل مع منظمة العفو الدولية:

وضعت منظمة العفو الدولية صفحة خاصة على موقعها الرسمي لكسب المزيد من المشاركين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان في العالم، وطالبت الجميع بتزويدها بما يوثق وجود الانتهاكات والعمل على نشرها عن طريق المنظمة بهدف تفاعيل جميع النشطاء المشاركين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان من جميع البلدان.

رابط الانضمام للمنظمة:

الإيميل الخاص بالمنظمة:

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى