محمد عبدالله العتيبي:أحكام جائرة وانتهاكات متكررة

يعتبر محمد عبدالله العتيبي واحداً من أبرز الناشطين الحقوقيين السعوديين، الذين آمنوا بقضيتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة الحقوقية في أوساط المجتمع، وفي سبيل هذا قام بتأسيس جمعية حقوقية ” جمعية الاتحاد من أجل حقوق الإنسان” مع مجموعة من النشطاء الحقوقيين السعوديين، وتهدف هذه الجمعية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتعزيز مبادئ وقيم الإعلامي العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، لكنها لم تدم طويلاً بسبب قيام السلطات السعودية بإصدار أمر بإيقاف نشاطاتها، كما كان للعتيبي جهوداً في المطالبة بالإفراج عن معتقلي الراي، بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة في عدد من الندوات المتخصصة بقضية حقوق الإنسان.

اعتقاله
للناشط الحقوقي محمد عبدالله العتيبي تاريخ مع الاضطهاد والقهر والسجن غير المشروع في السعودية، فبدءاً باعتقاله في شهر يناير 2009م بسبب تحضيره لمظاهرة مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حينئذ، حيث تم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر، دون أن توجه له أي تهمة أو أن تتخذ بحقه أي إجراءات قانونية، ومع أن احتجازه كان تعسفياً، ولم يصدر بحقه اي حكم قضائي، ولم تتم محاكمته، إلا أنه ظل في السجن ولغاية يونيو 2012م.
وفي أبريل من عام 2013م وعلى خلفية استمراره في نشاطه الحقوقي، قامت النيابة العامة بفتح تحقيق ضد أعضاء جميعة الاتحاد من أجل حقوق الإنسان، وأصدرت أمراً بوقف أنشطتهم في ال 4 مايو 2014م.
وبعد أكثر من عامين وتحديداً في أكتوبر 2016م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمر استدعاء للعتيبي، مستندة على لائحة اتهام بحقه شملت عدداً من التهم منها: المشاركة في تأسيس جمعية غير قانونية، والإضرار بسمعة المملكة ومؤسساتها؛ وبناء على تيقن العتيبي من أن السلطات السعودية قد قررت إعادة سجنه، وأعدت لائحة اتهام فضفاضة؛ قرر العتيبي الهرب إلى قطر في 30 مارس 2017م، حيث ظل هنالك لفترة قصيرة يجهز فيها للخروج إلى النرويج للحصول على لجوء سياسي، وبعد موافقة النرويج على منحه لجوءاً سياسياً قرر العتيبي السفر إليها، لكن قوات الأمن القطرية أوقفته وهو في مطار حمد الدولي في تاريخ 24 مايو 2017م، ثم قامت بعدها بترحيله قسراً وتسليمه إلى قوات الأمن السعودية في 28 مايو 2017م، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة هيومن رايس ووتش منتهكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وبعد تسلم قوات الأمن السعودية العتيبي تم نقله إلى سجن الدمام حيث تم احتجازه هناك لأكثر من أسبوعين قبل أن يسمح له بالاتصال لعائلته.

في السجن:
ظل العتيبي في السجن من تاريخ 28 مايو 2017م، بعيداً عن العالم الخارجي لم يسمح له بإجراء اتصال واحد بعائلته لطمأنتهم على حياته ولغاية 12 يونيو 2017م، حيث تم السماح له بإجراء اتصال بعد طلبات متكررة منه، وفي السجن ظل العتيبي وحيداً في زنزانته، حيث تم احتجازه في سجن انفرادي لمدة ثلاثة أشهر، محروماً من الرعاية الطبية، أو التواصل مع محام طوال فترة التحقيق معه، ولغاية بداية المحكمة.
وفي السجن وفي شهر 11 من يناير من عام 2021م بدأ العتيبي إضرابا عن الطعام مطالباً بنقله لسجن قريب من عائلته، إذ يتجرعون عناء السفر في كل زيارة له، وهو الإضراب الذي استمر مدة عشرين يوما.

محاكمته:
ظل العتيبي في زنزانته ولم يتم عرضه على القضاء إلا بعد مرور خمسين يوماً، وتحديداً في 12 يوليو 2017م حينما استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة الإجراءات القضائية ضده، حتى يوم ال 25 من يناير 2018م، وهو اليوم الذي أصدرت المحكمة بحقه حكماً جائراً يقضي بسجنه 14 سنة، وفي فبراير 2018م قدم العتبي طلباً رسمياً للمحكمة للاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف قامت بتغليظ الحكم عليه ليصبح حكماً بالسجن مدة 17 عاماً.

ختاماً:
لماذا ترى السلطات السعودية أن تأسيس جمعيات حقوقية تهتم بحقوق الإنسان ضرراً بسمعتها وسمعة مؤسساتها القضائية والأمنية.