يعتبر الدكتور محمد فهد القحطاني أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية والمعروفة باسم “حسم”، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ عقود، وكان مقرباً من الأكاديمي السعودي الراحل الدكتور عبدالله الحامد، الذي توفي في أبريل 2020 نتيجة سوء المعاملة داخل السجن.
وفي منتصف 2012 اعتقل القحطاني بسبب نشاطه الحقوقي، والذي كان يعمل أستاذاً في الاقتصاد بمعهد الشؤون الدبلوماسية في وزارة الخارجية السعودية، وفي مارس 2013 قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والمنع من السفر لـ 10 سنوات أخرى.
ضريبة العمل الحقوقي
لم يعرف أحد مكان تواجده، ولم يتسن لنا أن نعلم أنه قد اقتيد إلى سجن الملز بالعاصمة الرياض إلا في اليوم التالي عندما قام محاموه بزيارة مكتب القاضي، الذي نظر إليهم نظرة اعتذارية قائلاً: ” آسف، فلقد جاء الحكم من فوق، وليس مني”.
وبحسب زوجته مها القحطاني فإن محامو الدكتور المعتقل زاروه في مكان احتجازه، ونقلوا رسالة إلى زوجته قائلا لها: “أنا بخير، اعتني بنفسكِ وبالأولاد، ولا تقلقوا بشأني”.
الانتقال للولايات المتحدة
بعد اعتقال الدكتور محمد القحطاني انتقلت زوجته وأولاده من المملكة إلى الولايات المتحدة، بعد أن شعرت زوجته بالخطر عليها وعلى وأولادها، خاصة بعد المحاكمة، وتصف زوجته بأنه يوم التاسع من مارس يوماً لا يُمحى من ذاكرتها.
وعلمت القحطاني من خلال موقع تويتر بحكم زوجها 10 سنوات يعقبها منعه من السفر مدة 10 سنوات أخرى، ولم تكن جريمته، سوى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة سلميا لإجراء إصلاحات سياسية.
وتقول القحطاني: “لقد شعرت بالضياع عندما لم أتمكن من الاتصال بمحمد ذلك اليوم، كنت في حاجة إلى أن أبقى قوية من أجل أطفالي، ولكنني لم أستطع، فقد كنت في صدمة”.
الوقوف بجانب زوجها
وعانى الدكتور القحطاني الكثير منذ بداية اعتقاله، وكان العام 2013 أصعب سنوات سجنه حيث حاولت إدارات السجون والقائمين عليها أن تكسر إرادته حينها، وقامت بنقله من جناح إلى آخر، وتم فصله دون سبب عن صديقه وزميله في جمعية “حسم” الدكتور عبد الله الحامد، الذي حُكم عليه بالسجن واعتقل معه أيضاً.
وكانت مها القحطاني تقف مع زوجها وهو في السجن، ولكنهم كانوا يقومون بمصادرتها، وأجبروه على أن يشتري احتياجاته من دكان السجن الذي تتسم بضاعته بارتفاع ثمنها وتردي نوعيتها، فاضطر القحطاني لمواجهة إساءة المعاملة هذه إلى الإضراب عن الطعام في مناسبات عديدة.
الكفاح لأجل زوجها
تبنت مها القحطاني قضية زوجها وبقية معتقلي الرأي، وحملت على عاتقها التعريف بقضية زوجها في كثير من المنصات والمواقع والقنوات العالمية، ولم تستأثر جهداً في سبيل تعريف العالم بقضية زوجها ومعتقلي الرأي.
وقادت السيدة القحطاني، حملة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية، سعت من خلالها لتشكيل قوة ضغط، لتكون قضية زوجها، قضية رأي عام عالمي.
كما طالبت القحطاني منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية حول العالم بإطلاق سراح زوجها محمد القحطاني، والعمل على تذكير العالم بقضيته وبيان ما يعانيه زوجها داخل سجنه دون النظر لمكانته ومراعاة لعمره.