صبري شلبي  طبيب طالب القضاء السعودي بحقوقه فأعطاه التعذيب والزنازين

صبري شلبي: طبيب مصري، عمل في مديرية الصحة العامة بتبوك لصالح وزارة الصحة السعودية منذ عام 2006م ولغاية 2019م.

التقاضي:
في عام 2016م، اكتشف الدكتور صبري أن وزارة الصحة قد أدرجت اسمه على مسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ومن أجل المطالبة بحقوقه؛ لجأ إلى السلطات القضائية السعودية، فأقام الدعوى أمام المحكمة في عام 2017م.

الدعوى التي استمر الترافع عليها لمدة عامين، وفي النهاية وبناء على ما عرضه الدكتور من وثائق وأدلة وبراهين تثبت دعواه؛ حكمت المحكمة بتسوية وضعه ودفع الفوارق من راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد.

لم تقبل وزارة الصحة السعودية الأمر فاستأنفت الحكم الصادر، وأنهت التعاقد بشكل مفاجئ مخالف للقانون، وأصدرت له أمراً بمغادرة البلاد، فقام بحجز تذاكر الطيران له ولعائلته إلى مصر بتاريخ عقب جلسة محكمة الاستئناف.

اعتقاله:
وقبل موعد المحكمة بأسبوعين وتحديداً في 28 يناير 2020م، أقدمت السلطات السعودية على اعتقاله والزج به في السجون.
تم إيداعه السجن الانفرادي، وظل هناك لمدة 9 أشهر، الأمر الذي دفعه للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مطالباً بإخراجه من الزنزانة الانفرادية والسماح له بالتواصل مع أسرته؛ حتى اضطرت إدارة السجن لنقله إلى السجن الحماسي في أكتوبر 2020م، وعلى الرغم من إخراجه من السجن الانفرادي إلا أن السلطات السعودية منعته من التواصل مع أسرته حينها.

الانتهاكات والمعاناة:
وفي السجن، ووفق ما صرحت به عائلته بعد زيارته في أغسطس 2022م، يعاني الدكتور شلبي من تدهور كبير في حالته الصحية، ويعاني من آلام شديدة في ظهره، وأنه طالب إدارة السجن عرضه على مختص في المخ والأعصاب في مستشفى خارجي على نفقته الخاصة، إلا أنهم قابلوه بالرفض.

يعاني الدكتور شلبي من عدة أمراض، حيث أنه أجرى عملية جراحية للعمود الفقري، كما يعاني من مرض السكري، والمياه البيضاء في عينه، بإلإضافة إلى مرض الربو، وغيرها من الأمراض.

الحكم عليه:
لم يكن الأمر صعباً أن يتم تلفيق تهمة انتقامية، فقد تعرض الدكتور صبري شلبي للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات منه، فتم اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية، على الرغم من عدم مشاركته لأي نشاط سياسي ولم يعرف عنه أي توجه سياسي أيضاً.

و بعد محاكمات مفتقرة لأدنى معايير العدالة، تم الحكم عليه من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت للنظر في قضايا الإرهاب بالسجن ل20 سنة، وبعد نحو خمسة أشهر تم تخفيف الحكم ليصبح 10 سنوات.

تفاعلات حقوقية:
جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج الفوري عن الدكتور شلبي وأرسلت خطاباً إلى السلطات السعودي للإفراج عنه، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة إلا أن هذا كأن لم يكن.
ووصفت هيومن رايتس ووتش المحاكمة: بأنها محاكمة جائرة مبنية على اعترافات نزعت قسراً.

ختاماً:
ألم يكن من الأسلم والأعدل أن يعطى الدكتور صبري شلبي حقه الذي أقرته المحكمة بدلاً من ترحيله؟
ثم ألم يكن أقل ظلماً وجوراً لو أنه تم فصله وترحيله دون سجنه؟
ثم ألم يكن أقل ظلماً لو تمت محاكمته محاكمة عادلة بدلاً من تلفيق التهم واستخراجها بالتعذيب والافتراء؟

ما الذي اقترفه الدكتور شلبي أكثر من مطالبته بحقوقه المبنية على العقود المتفق عليها؟
ألم يكن حقه التكريم بعد سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها في السعودية؟

إلى متى سيظل الدكتور صبري شلبي في السجن يعاني القهر والمعاناة وتعاني أسرته الخوف عليه والقلق من تردي حالته الصحية أكثر؟

 ألا يكفي؟